يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة غدًا الخميس، وسط إجماع من الوسط الاقتصادي بالإبقاء على سعر كوريدور الإيداع والإقراض دون تغيير.

ويعد الاجتماع المنتظر هو الثالث ضمن سلسلة اجتماعات عددها ثمانية يعقدها البنك على مدار العام، وشهد أول اجتماع في فبراير الماضي تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، في حين أبقى المركزي خلال أبريل على الفائدة بالتزامن مع الصراع في الشرق الأوسط عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض.

ورغم التوقعات السابقة للمحللين باستمرار البنك المركزي في دورة التيسير النقدي بإجمالي بين 5 و7% على مدار العام، سرعان من تبددت هذه التوقعات أثر تجدد التوترات الجيوسياسية المحيطة والتي رفعت من كلفة الوقود عالميا ومحليا وعاودت إلى الذهن المخاوف من موجة تضخمية خاصة مع تعديلات بنود الدعم في قطاعات عدة.

ولا تستبعد توقعات المحللين الآن عودة البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خصوصًا مع تغير نظرة البنك اتجاه معدلات التضخم التي توقعات أن ترتفع في المتوسط لـ 16 و17% خلال العام الجاري مقارنة مع التوقعات السابقة بنسبة 11%

وارتفع التضخم في شهر أبريل الماضي إلى نسبة 14.9% من 11.9% في يناير، نتيجة الضغوط التي ولدتها الحرب الأمريكية الإيرانية على جميع الأسواق المحيطة.

اقرأ أيضاًنائب رئيس الوزراء: لا نية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي الحالي

عاجل| «6 أيام».. البنك المركزي يعلن إجازة البنوك في عيد الأضحى

قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر والبنك الأهلي