بواسطة: نرمين علي أحمد
–
مايو 21, 2026 5:17 م
– استكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين على ضوء أفضل الممارسات الدولية
– نسعى لضمان التكامل بين إعادة التأمين وإدارة المخاطر لضمان استقرار القطاع
– مستمرون في سياسة “الحوار المجتمعي” قبل وضع الأطر التنظيمية أو تعديلها
عقد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعا تشاوريا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين المصرية والمسؤولين عن إعادة التأمين فيها، للتشاور المسبق حول المعايير التنظيمية لإعادة التأمين، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة، والأستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
وأكد رئيس الهيئة التزامه الكامل بالحوار المجتمعي مع ممثلي مختلف الأنشطة قبل وضع أو تعديل الأطر التنظيمية لعملهم، واستطلاع آراء مختلف الفاعلين المتأثرين بتلك الأطر، لضمان تنفيذها بسهولة وسلاسة وثبات، فضلا عن تحديد التحديات المحتملة وأخذها بعين الاعتبار.
تطوير قطاع التأمين
وأكد أن تطوير قطاع التأمين واستكمال إطاره التنظيمي والرقابي يمثل أولوية مطلقة للهيئة في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بناءً على احتياجات العملاء وتطور السوق المصري من ناحية، ومواكبة المتغيرات العالمية وأفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للمراقبين على التأمين (IAIS) من ناحية أخرى لدعم كفاءة القطاع وجاذبيته للمستثمرين.
شاهد ايضاً
وفي هذا السياق؛ واستعرض الدكتور إسلام عزام مع الحضور المعايير التي تدرسها الهيئة لتنظيم عملية إعادة التأمين لتتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن قيام الشركات بوضع سياسة إعادة تأمين متكاملة تتضمن درجة استعدادها لتحمل المخاطر (Risk Appetite)، ودرجة تنوعها في المحفظة، وتصوراتها لتركيز المخاطر وحدود الإسناد، وطبيعة الأسواق المستهدفة لعمليات إعادة التأمين ودرجة قدرتها على تحمل مخاطر الائتمان.
شركات التأمين
كما ناقش الاجتماع مقترحات الهيئة بإلزام شركات التأمين ببعض المتطلبات التنظيمية لإعادة التأمين، مثل ضرورة موافقة مجلس إدارة الشركة على الوثيقة المذكورة وتسليمه إلى الهيئة، وإخطار الهيئة بأي تعديل على تلك السياسة، وضرورة التحقق من كفاءة وفعالية تنفيذ السياسة ومراجعتها بشكل دوري.
بالإضافة إلى إلزام الشركات بوضع إجراءات تقييم وإدارة المخاطر في إعادة التأمين، والتي تشمل المراقبة والتحليل الدوري، مما يتيح لها مواجهة المخاطر المختلفة في الوقت المناسب والمبكر، وإجراء اختبارات الضغط لإعادة التأمين، والسيناريوهات المصممة لمعالجة المخاطر المحتملة، ومدى تأثيرها على متطلبات رأس المال.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تسعى إلى ضمان التوازن والتكامل بين سياسة إعادة التأمين الخاصة بالشركات وخطة تقييم وإدارة المخاطر الخاصة بها، وأن ذلك ينعكس في اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة للشركة والتي يتم تجديدها سنوياً، مما يساهم في تحسين مستويات حوكمة الشركات وتحسين استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المختلفة.
مقالات مشابهة
لا توجد مقالات أخرى
