قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، للمرة الثانية على التوالي.
كما أبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
جاء اجتماع البنك المركزي الثالث هذا العام، وسط توقعات أغلب الخبراء والمؤسسات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وتسجل أسعار الفائدة 19% للإيداع و20% للإقراض، منذ آخر خفض في اجتماع 12 فبراير الماضي، والذي تلاه تثبيت في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في 2 إبريل 2026.
وبلغت النسبة الإجمالية لخفض الفائدة في العام الماضي وحتى اجتماع 12 فبراير من العام الجاري 8.25%، ذلك بعد فترة من سياسة التشديد النقدي بدأت في مارس 2022.
معدلات التضخم والتوقعات
شاهد ايضاً
وعلى مستوى معدلات التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% في شهر إبريل 2026، مقابل 14% في مارس السابق له. كما تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 14.9% في إبريل 2026، مقابل 15.2% في مارس 2026.
وفي تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2026، رفع البنك المركزي توقعاته لمتوسط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16% خلال العام الجاري و12% في العام المقبل 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 11% و8% للعامين على الترتيب في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025.
وأوضح المركزي أنه نتج عن الصراع الراهن في المنطقة تحقق المخاطر الصعودية التي وردت في تقرير السياسة النقدية السابق، مما استدعى إعادة تقييم ميزان المخاطر المحيطة بالمسار المتوقع للتضخم.
وفي سيناريو آخر للأحداث بالمنطقة، توقع المركزي أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام متوسطاً قدره 17% خلال العام الجاري و13% خلال العام المقبل 2027، حال امتداد أمد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران -وبالتبعية أثر صدمة الطاقة العالمية الراهنة- الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على أسعار الطاقة المحلية وسعر الصرف، ومن ثم يؤدي إلى ارتفاع المسار المتوقع للتضخم مقارنة بالسيناريو الأساسي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هناتابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجراملمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنالمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
