كشف مصرف الجمهورية يوم الخميس، الموافق 21 مايو 2026، عن البدء الرسمي في إدراج مرتبات شهر مايو الجاري ضمن منظومة “راتبك لحظي” المتطورة، حيث أوضح المصرف في بيان له أن هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد استلام الإشعارات المالية من مصرف ليبيا المركزي، في إطار السعي لتقديم أفضل الخدمات المالية للمواطنين وضمان وصول مستحقاتهم دون تأخير.
منظومة راتبك لحظي والتحول الرقمي
يسعى مصرف الجمهورية من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مفهوم الصيرفة الحديثة التي تلبي تطلعات زبائنه، وذلك تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي في المؤسسات المالية بليبيا، ويأتي صرف رواتب شهر مايو تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي شدد على أهمية تسليم المرتبات للموظفين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف تمكين الأسر الليبية من توفير احتياجاتها المعيشية وتأمين السيولة النقدية اللازمة في الأوقات المناسبة.
إحصائيات مشروع راتبك لحظي
تظهر البيانات الرسمية الأخيرة تقدماً ملحوظاً في اعتماد المنظومة الرقمية الجديدة، حيث تعكس الأرقام التالية حجم المشاركة ومدى اتساع نطاق الخدمة في القطاع العام:
| البيان | القيمة / العدد |
|---|---|
| إجمالي موظفي الدولة المستهدفين | 2.2 مليون موظف |
| عدد الموظفين المدرجين (حتى مارس) | 1.585 مليون موظف |
| نسبة المشاركة الفعلية في المنظومة | 72% |
رؤية مستقبلية وأهداف رقمية واضحة
تعتمد الحكومة في رؤيتها الجديدة على هذه المنظومة الرقمية بالتنسيق مع القطاع المصرفي، وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل وضمان انتقال الرواتب إلى الحسابات الشخصية فور اعتمادها رسمياً، كما تهدف المنظومة إلى رفع مستوى الشفافية المالية في الدولة والمساهمة الفعالة في القضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي في القطاع الإداري، مما يعزز من كفاءة الإنفاق العام وضبط البيانات المالية بدقة عالية.
شاهد ايضاً
تعزيز جودة الخدمات المصرفية للمواطن
يعمل مصرف الجمهورية، بصفته ركيزة أساسية في القطاع المصرفي التجاري الليبي، على تطوير البنية التحتية لخدماته الرقمية وشبكة الصراف الآلي الموزعة في مختلف المناطق، ويهدف ذلك إلى تسهيل عمليات السحب النقدي لمرتبات شهر مايو بيسر وسهولة خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي، حيث يسجل القطاع استقراراً نسبياً في توفر السيولة المالية بجميع الفروع لضمان تلبية احتياجات المواطنين الشرائية دون عوائق.
- تحديث البيانات دورياً لضمان دقة الكشوفات المالية.
- توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل كافة العمليات المصرفية.
- دعم خطط الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية.
(المشهد)








