أزمة الرواتب ونقص السيولة يعمقان ركود سوق العقارات في السليمانية

نستعرض معكم من خلال هذا التقرير تفاصيل الأزمة السكنية العميقة التي يواجهها آلاف الموظفين في إقليم كردستان، وتحديداً في مدينة السليمانية، حيث أضحى حلم الحصول على بيت العمر ضرباً من الخيال برغم التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة، وذلك بسبب الأزمات المالية المتتالية التي استنزفت مدخرات المواطنين وجعلتهم تحت رحمة الإيجارات المرتفعة التي تلتهم الجزء الأكبر من مداخيلهم المحدودة.

أزمة السكن في السليمانية بين وفرة المعروض وضعف القوة الشرائية

يصطدم سكان مدينة السليمانية بواقع مرير يتمثل في التناقض بين انتشار الإعلانات للمجمعات السكنية الفاخرة وبين عدم قدرة الموظف على توفير مقدمة الشراء، وذلك نتيجة عدم انتظام صرف الرواتب التي باتت تُصرف كل 45 يوماً، مما أدى إلى غياب القدرة على الادخار في ظل تضخم معيشي مستمر يستنزف الدخل الشهري، ويضع العائلات أمام خيارات صعبة للعيش والاستمرارية.

الرواتب المحبوسة وفجوة التملك في السوق العقاري

يعاني الكثير من الموظفين مما يمكن وصفه بـ “الثروة المجمدة”، وهي المبالغ المتراكمة لهم بذمة الحكومة تحت بند الإدخار الإجباري، حيث يمتلك البعض أرصدة ورقية تصل إلى أرقام كبيرة لكنها غير متاحة للاستخدام الفعلي، وهو ما يظهر بوضوح عند مقارنة هذه الأرقام بأسعار الشقق السكنية المتاحة في السوق، والجدول التالي يوضح بعضاً من هذه المقارنات:

تحولات سوق العقارات وتأثير المشتري الخارجي

بالرغم من سعي شركات الاستثمار لتقديم تسهيلات بنكية وخفض الدفعات الأولى مع توفير نظام التقسيط بالدينار العراقي، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في تحفيز القوة الشرائية لدى الموظف المحلي، حيث أصبح المشترون من محافظات وسط وجنوب العراق هم الفئة الأكثر نشاطاً في السوق نظراً لاستقرار رواتبهم، مما حول هذه المشاريع إلى استثمارات للأثرياء بدلاً من أن تكون ملاذاً سكنياً للطبقات الوسطى والكادحة التي تفتقر للسيولة النقدية.

القصور في المبادرات الحكومية ونظام النقاط

تتفاقم الأزمة بفعل تعثر المشاريع الإسكانية التي تتبناها الجهات الحكومية، حيث توضح الإحصائيات حجم الفجوة بين الطلب والمعروض الحكومي المتاح، وتبرز المعاناة في النقاط التالية:

• وجود أكثر من 26 ألف متقدم يتنافسون على 9 آلاف شقة سكنية فقط.
• توقف آلاف الوحدات السكنية عن الاكتمال بسبب نقص التمويل والمخصصات المالية.
• اعتماد نظام “النقاط” في توزيع الأراضي الذي استبعد شرائح واسعة من الموظفين لسنوات طويلة.
• وصول العديد من الكوادر الوظيفية لسن التقاعد دون امتلاك سكن خاص بهم.

كان هذا عرضاً مفصلاً لواقع القطاع السكني والتحديات التي تواجه الموظفين، قدمناه لكم عبر موقع فلسطينيو 48.