أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيرة إلى أن حزم الحماية الاجتماعية الأخيرة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
تحسين مستوى دخل العاملين
أضافت العسيلي أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تسهم فقط في تحسين مستوى دخل العاملين، بل تدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة الاقتصاد والسوق المحلية.
أوضحت عضو مجلس النواب أن دراسة الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية، كما أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، يعكس توجهًا واضحًا نحو استمرار دعم محدودي ومتوسطي الدخل.
شاهد ايضاً
وشددت على أهمية استمرار الحكومة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة أن إعلان تفاصيل الإجراءات الجديدة، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور خلال الأيام المقبلة، سيكون خطوة إيجابية ينتظرها قطاع كبير من المواطنين.
يأتي هذا التوجه في إطار سياسات اقتصادية تهدف لمواجهة آثار التضخم العالمي، حيث تشير بيانات سابقة إلى أن عمليات مراجعة الأجور تعد أداة رئيسية للحفاظ على القوة الشرائية وتحفيز الاستهلاك المحلي.
