بواسطة: علاء مصطفى حسين
–
مايو 22, 2026 12:28 م
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا موسعا مع وفد رفيع المستوى من وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (ميجا) التابعة لمجموعة البنك الدولي. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة التي تقودها الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وتوسيع آليات التمويل المبتكرة لدعم خطط التنمية الشاملة تحت مظلة “رؤية مصر 2030”.
وناقش الاجتماع نتائج الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها بعثة الوكالة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وناقش سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة بما يسهم في تسريع وتيرة المشاريع الوطنية.
حرص الدولة على دفع الشراكة مع البنك الدولي
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وأشاد بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي. وأكد رغبة الدولة في تعزيز هذه الشراكة لتلبية احتياجات التنمية من خلال حلول مالية مرنة، خاصة بعد إطلاق “منصة الضمان الموحدة” التي تستضيفها الوكالة مؤخرا، والتي تدمج كافة منتجات الضمان الصادرة عنها ومؤسسة التمويل الدولية، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة.
شاهد ايضاً
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الدولة – في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة – تضع توفير المنتجات الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة على رأس أجندة أولوياتها الاستراتيجية.
التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويلية
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويل مدعومة بضمانات قوية، بما يؤدي إلى تحسين جهود تأمين المعروض من السلع، موضحا أن هذا النهج يوفر مرونة أكبر لإدارة المخاطر والحماية من تقلبات السوق.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (ميجا) عن امتنانهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة الكامل بدعم برامج التنمية الاقتصادية المصرية من خلال آليات تعمل على تحسين الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، بما يخدم المصالح التنموية للبلاد.
واختتم الجانبان اللقاء باستعراض ملامح التعاون المستقبلي في مشاريع البنية التحتية الكبرى التي يتم إطلاقها بالشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية، والاعتماد على آليات الوكالة لتخفيض التكلفة الرأسمالية لهذه المشاريع.
مقالات مشابهة
لا توجد مقالات أخرى
