في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر، عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة التنفيذية للرعاية العلاجية. حيث تم تناول الاستعدادات اللازمة للإطلاق التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ستنطلق من محافظة مطروح في سبتمبر 2025.
التحضيرات البنيوية والتكنولوجية
تتضمن المرحلة الثانية من المشروع مجموعة من التحضيرات البنيوية الجوهرية، إذ أكد الدكتور أحمد السبكي على ضرورة الانتهاء من أعمال البنية التحتية ومتطلبات التحول الرقمي. هذا هو الأمر الذي يعد محوريًا لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. وبالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تطبيق معايير الحماية المدنية والسلامة المهنية في جميع المنشآت الصحية المقرر تشغيلها. هذه المعايير الحيوية تهدف إلى تحسين مستوى الأمان والكفاءة داخل مؤسسات الرعاية الصحية.
تكامل الخدمات الصحية
لم يكن الاجتماع مجرد خطوة روتينية بل جاء في سياق الأهداف الرامية إلى تعزيز التكامل بين مختلف أقسام الرعاية الصحية. على سبيل المثال، تم الإشارة إلى وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي، والتي تعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين خدمات الطوارئ والرعاية المركزة. هذا النوع من التنسيق يسهم في تحسين استجابة النظام الصحي لأزمات الطوارئ.
أثر المبادرات الرئاسية
وإلى جانب ذلك، سلط الدكتور أحمد السبكي الضوء على أهمية المستشفيات والوحدات الصحية التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. هذه المنشآت ستجري استفادتها في جميع المحافظات المستهدفة، مما يجعلها ركيزة أساسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، خاصةً في المناطق الريفية والنائية.
نموذج صحي مبتكر
تواكب الاستعدادات النهائية تنفيذ نموذج تغطية صحية مبتكر يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الجغرافية والاجتماعية لكل محافظة. هذا النموذج يعتمد على مبادئ المرونة التشغيلية والتوزيع العادل للخدمات الصحية. الهدف هو ضمان وصول الرعاية لجميع الفئات السكانية، وتصميمها بطريقة تكفل الكفاءة والجودة والاستدامة.
التحسينات المستمرة
ختامًا، أكد رئيس الهيئة أن العمل يسير بالتوازي على تأهيل وحدات الرعاية الصحية في عدة محافظات مثل شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط. هذه الجهود تأتي في إطار الهدف الأسمى وهو تحقيق التشغيل الأمثل للمرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الشامل، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات المواطنين في كل محافظة على حدة.
تلك التحركات تسير في الاتجاه الصحيح نحو إنشاء نظام صحي متكامل يضمن توفير الخدمات الصحية المناسبة للجميع، وهو ما يعد بمثابة خطوة جادة نحو مستقبل صحي أفضل لمصر.