في جلسة حيوية عقدها مجلس النواب اللبناني، تم التصويت على اقتراح قانون يهدف إلى تعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025. الاقتراح، المقدم من النائب جورج عدوان، يتضمن تغييرات رئيسية تتمثل في خفض بدل المثل من 8% إلى 5%، بالإضافة إلى تمديد فترة تحرر العقود من 4 سنوات إلى 8 سنوات بالنسبة للمآجير التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع، مما يضع عبء تكاليف أعمال الترميم على عاتق المستأجرين.
فئات المستأجرين وتغييرات الإيجارات
التعديلات الجديدة تعيد تنظيم المستأجرين في أربع فئات، حيث يضمن القانون تجديد عقود الفئة الأولى تلقائيًا لمدة خمس سنوات. أما الفئة الثانية، فتشمل المستأجرين الذين دفعوا ما يعرف بـ”الخلو” قبل عام 2015، حيث يتم تمديد إيجاراتهم لمدة 6 سنوات. الفئة الثالثة تضم المستأجرين الذين دفعوا “الخلو” بعد 2015، مع تمديد إيجاراتهم لمدة 7 سنوات. بينما تشمل الفئة الرابعة إيجارات الدولة والمهن الحرة، مثل الصيادلة، الذين يحصلون على تمديد لمدة 8 سنوات.
لكن التعديلات لا تقتصر فقط على الفترات الزمنية، بل تشمل أيضًا الزيادات السنوية على بدلات الإيجار. حيث يتوجب على الفئتين الأولى والثانية دفع زيادات بنسبة 30% في السنة الأولى، و40% في السنة الثانية، و50% في السنة الثالثة. في حين أن الفئتين الثالثة والرابعة ستدفعان زيادات تصل إلى 60% في السنة الرابعة.
إلغاء فترة التنازل عن الزيادة
من النقاط الجديرة بالذكر أنه تم إلغاء فترة السنتين التي تمنح المؤجر الحق في التنازل عن الزيادة على بدلات الإيجار، وذلك مقابل استرداد المأجور بعد انتهاء تلك المهلة. وقد أثار هذا التغيير جدلاً واسعًا بين المعنيين حول آثار هذا القرار على العلاقات بين المستأجرين والمؤجرين.
ردود أفعال قانونية
في تحليلها القانوني، اعتبرت المحامية جوديت التيني أن هذا التعديل جاء متأخرًا بعد إعلان المجلس الدستوري دستورية القانون. وأكدت أن “أصول التشريع تقضي بأن لا يأتي التعديل إلا بعد البدء بتنفيذ القانون”، مما يثير تساؤلات حول مشروعية وإجراءات مثل هذه التعديلات في سياق التنفيذ الفعلي للقوانين.
السياق التشريعي
قانون الإيجارات الجديد شهد سابقًا مسارًا تشريعيًا معقدًا، حيث تأخر نشره بعد الإقرار من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قبل أن يتم إعادة نشره من قبل حكومة الرئيس نواف سلام. وقد أدت تلك التأخيرات إلى تكوين أجواء متنازع عليها داخل الأطر التشريعية، حيث لا يزال النقاش مستمرًا حول القيم الجديدة لبدلات الإيجار ومدة التمديد المطلوبة.
تعتبر هذه التطورات جزءًا من ملف الإيجارات غير السكنية الذي يتسم بالنقاشات المتنوعة والمستمرة، مما يعكس تباين وجهات نظر الجهات المعنية حول القضايا المتعلقة بالإيجارات، وهو ما يؤكد أهمية هذه التعديلات في تشكيل سياسات إيجارية مستقبلية.