مقدمة
في جلسة تشريعية شهدها مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، قدّم النائب إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة، مطالعة حول قانون إصلاح المصارف. وقد تمثل جزء كبير من حديثه في فكرة الحاجة الملحة لقانون يعدّ منتظراً منذ عدة سنوات، والذي يأتي في ظل الأزمات المالية التي يمر بها لبنان.
الانهيار المالي وتبعاته
افتتح كنعان كلمته بتسليط الضوء على الانهيار المالي الذي حل بلبنان، مشيراً إلى أن هذا الوضع يتطلب مبادرات سريعة. وطرح تساؤلاً حول خطط الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي لم تتطرق إلى موضوع الانتظام المالي أو آليات استرداد الودائع، وهو ما يعتبره أساسياً لبداية الإصلاحات الجذرية.
أهمية القانون في السياق الدولي
أوضح كنعان أن المجتمع الدولي يضع شرطاً أساسياً للتعاون مع لبنان وبدء الحوار مع صندوق النقد الدولي وهو ضرورة إقرار هذا القانون. وقد عزز هذه الملاحظة بعبارة، “نحن أمام مسؤولية قرار تاريخي”، موضحاً أن عدم معالجة قضايا الودائع يعوق أي جهد فعلي للإصلاح.
مسار التشريع والتعديلات المقترحة
تاريخياً، ذكر كنعان الجلسة التي عُقدت في 30 يونيو 2020، حيث تم الحديث لأول مرة عن الانتظام المالي، إلا أنه أشار إلى أن التعهدات لم تُترجم إلى خطوات فعلية. كما تناول اعتراض الحكومة الحالية على إعادة الهيكلة بشكل كامل، فقد اعتبر أن المسألة تظل مجزوءة دون معالجة موضوع الانتظام المالي بشكل شامل.
جهود لجنة المال والموازنة
وصف كنعان جهود لجنة المال والموازنة في تعزيز حقوق المودعين وحمايتها، مشيراً أن التعديلات التي أدرجت أخيراً تعطي المودعين موقفاً محسوباً في لجان التصفية، وتضمن حقوقهم في أي حساب يحتفظون به في أي مصرف. وأكد أن الخسائر لا يمكن أن تُموَّل من ودائع المودعين قبل صدور قانون الانتظام المالي، وهو عنصر أساسي لإعادة الثقة.
التحديات القانونية والسياسية
رغم جهود كنعان، أشار إلى وجود خلل تشريعي محتمل في المادتين المطروحتين، إلا أنه تم إدخال تعديلات للحفاظ على الشفافية والمصداقية. وتحدث عن ضرورة التوافق بين المسار الإصلاحي الدولي ومتطلبات حقوق المودعين، مشيراً إلى أن أي محاولة لتجاهل هذه الحقوق ستكون مصيرها الفشل.
الخاتمة
الجلسة التشريعية كما يبدو تبرز أهمية الإصلاحات في القطاع المصرفي، إلى جانب تحديات كبيرة تطال الاختيارات السياسية والتشريعات المتطلبات.