توقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز في مصر، الثلاثاء، في ضوء الارتفاع الحاد لأسعار النفط عالمياً وتداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية، حيث من المتوقع أن تشمل الزيادة نحو 3 جنيهات في سعر لتر البنزين.

أسعار البنزين والسولار

كشفت مصادر مطلعة أن الزيادة المرتقبة ستطبق على البنزين والسولار وغاز السيارات، وذلك استجابة للمستجدات العالمية وتصاعد أسعار النفط الخام.

سعر أنبوبة البوتاجاز

من المتوقع أيضاً زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز (12.5 كجم) من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، بينما قد يرتفع سعر إسطوانة 25 كجم من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً.

زيادة أسعار البنزين والسولار

تأتي هذه التوقعات في ظل اضطرابات حادة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط لمستويات تفوق التقديرات المعتمدة في الموازنة المصرية، والتي حددت سعر البرميل عند 75 دولاراً، بينما تجاوز خام برنت 93 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.

سبق أن أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن إمكانية اللجوء إلى رفع أسعار بعض المنتجات بشكل مؤقت، كما أقرت الحكومة حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك تشمل خفض السفريات الرسمية وإلغاء الفعاليات الحكومية ومراجعة استهلاك الوقود.

شهدت الموازنة العامة للدولة في السنوات المالية الماضية ضغوطاً متزايدة بسبب فاتورة دعم الطاقة، ما دفع الحكومة لتنفيذ عدة موجات من تحرير أسعار الوقود كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسباب توقعات زيادة أسعار الوقود والبوتاجاز في مصر؟
تأتي التوقعات بسبب الارتفاع الحاد لأسعار النفط عالمياً وتداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية، حيث تجاوز سعر البرميل التقديرات المعتمدة في الموازنة المصرية.
كم ستكون الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين؟
من المتوقع أن تشمل الزيادة نحو 3 جنيهات في سعر لتر البنزين، كما ستطبق الزيادة أيضاً على السولار وغاز السيارات.
ما هو السعر الجديد المتوقع لأنبوبة البوتاجاز؟
من المتوقع أن يرتفع سعر أنبوبة البوتاجاز (12.5 كجم) من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، بينما قد ترتفع إسطوانة 25 كجم من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه هذه الزيادات؟
أقرت الحكومة حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك، كما سبق أن أعلن رئيس الوزراء عن إمكانية رفع الأسعار بشكل مؤقت كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.