«صمت محير» الحكومة تؤجل إعلان زيادة أسعار البنزين ترقب شعبي واسع يطالب بتوضيح الأسباب

تستعد مصر للدخول في مباحثات مكثفة لتحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق التي من المقرر أن تبدأ الإثنين المقبل، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناقشات وضع خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة من الإصلاحات الهيكلية الضرورية.

تداعيات الوضع الإقليمي على الأجندة الاقتصادية

كشفت مصادر مطلعة لـ”الرئيس نيوز” أن أجندة المباحثات ستشمل قضايا محورية مثل التخارج التدريجي من دعم المواد البترولية، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية، ويأتي ذلك في ظل توقعات بتهدئة الأوضاع الإقليمية مع دخول اتفاق غزة حيز النفاذ، الأمر الذي يُبشر بعودة تدفق إيرادات قناة السويس التي تأثرت بشكل كبير، ولقد كانت الخسائر المحققة لإيرادات قناة السويس كبيرة، كما يوضح الجدول التالي:

تأجيل قرارات تسعير الوقود ومسار التضخم

فرضت الأوضاع السياسية الراهنة نفسها بقوة على الأجندة الحكومية، فبالرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى اتخاذ الحكومة خطوات جادة لرفع سعر البنزين اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري، إلا أن مساعي الحكومة المستمرة لخفض معدلات التضخم ومواصلة خفض مستويات الفائدة دفعت نحو دراسة أعمق وأشمل للأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة، ولقد أشارت المصادر إلى أن اللجنة المختصة لم تجتمع بعد، وقد تعقد اجتماعها قبل الاجتماعات المزمعة في واشنطن أو تؤجل لمزيد من الدراسة المعمقة لتأثيرات الأوضاع الراهنة على السوق.

السياسات المستقبلية لدعم الطاقة

من المرجح أن يتم استبعاد السولار والبوتاجاز من أي زيادات سعرية جديدة في المرحلة القادمة، مع الاكتفاء بالتركيز على البنزين وغاز تموين السيارات، ويأتي هذا بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة التي طُبقت على أسعار الغاز الموجه للمصانع، وهي خطوات تهدف مجتمعة إلى سد الفجوة الكبيرة في التكلفة وتحقيق التوازن المالي المطلوب.