قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إحالة المخالفات التي اكتشفتها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بالعسيلية في مركز قنا، إلى النيابة العامة بشكل فوري. وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تؤثر على حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.
تفاصيل المخالفات المكتشفة
جاء هذا القرار بعد أن اكتشفت لجان المرور والمتابعة التابعة للوزارة مخالفات متنوعة خلال زيارة تفتيشية شاملة، كجزء من توجيهات الوزير لتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية.
تحقيقات اللجنة
وفقًا لتقرير اللجنة، شملت المخالفات عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وأثر على رصيد منظومة الأسمدة المدعومة. كما تبين أن هناك كميات من الأسمدة المدعومة مخزنة داخل مكان خاص بتاجر أسمدة، بحجة تأجير هذا المخزن للجمعية، مما يعد استغلالًا غير مشروع للدعم.
مخالفات أخرى مسجلة
كما رصدت اللجنة صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، بالإضافة إلى مخالفات في تسجيل يوميات صرف الأسمدة وصرف أسمدة لحيازات مكررة. وقد حَمَّل التقرير المسؤولية عن هذه الوقائع لكل من رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقع على كارت الاستلام.
إجراءات الوزارة لمواجهة المخالفات
وشدد وزير الزراعة على أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة هي إجراء عاجل لتعزيز الانضباط والشفافية في توزيع الأسمدة المدعومة. وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري نتائج أعمال لجان الرقابة، التي تنفذ حملات تفتيش مفاجئة في جميع المحافظات لضمان النزاهة وحماية حقوق المزارعين.
دعوة للمزارعين للمشاركة في الرقابة
وأكد فاروق أنه لن يسمح بتحويل الدعم الموجه للفلاح، وهو حق أصيل له، إلى مصادر غير مشروعة. وأي محاولة للتلاعب بكارت الحيازة أو منظومة الأسمدة المدعومة تُعتبر خيانة للأمانة.
ودعا الوزير إلى تكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية الدائمة لمراجعة كافة الجمعيات الزراعية في جميع أنحاء الجمهورية. كما أكد على أهمية العمل المستمر لضمان أن تعمل منظومة التوزيع بشفافية كاملة.
وفي ختام حديثه، دعا وزير الزراعة المزارعين ليكونوا شركاء في الرقابة، وأهمية الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع الشكاوى، وأن هناك عدم تساهل مع أي مخالفة يتم اكتشافها.