حماية خصوصيتك: لماذا تم إزالة الرقميْن الأخيرين من الرقم القومي في قوائم الناخبين؟

إعلان جاهزية الانتخابات

عُقد اليوم مؤتمر صحفي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أعلن المتحدث الرسمي عن تجهيز كشوف الناخبين التي تشمل الأسماء والأرقام القومية، مع إجراء تعديل على الأرقام بحدف آخر رقمين منها لحماية خصوصية المواطنين. هذه الكشوف ستكون متاحة للناخبين عبر رمز استجابة سريع (QR Code)، مما يتيح لهم التحقق من وجود أسمائهم وأحقيتهم في التصويت بشكل سريع وفعال.

تطبيقات إلكترونية لتعزيز الكفاءة

كجزء من التحضيرات، قامت الهيئة بإطلاق تطبيق إلكتروني مخصص لأعضاء الهيئة الوطنية، الذي يسهم في تسهيل الوصول إلى مقار اللجان الانتخابية. يهدف هذا التطبيق إلى تعزيز التواصل اللحظي بين الأعضاء وغرفة العمليات المركزية لإبلاغها بتطورات سير العملية الانتخابية، مما يعكس حرص الهيئة على مكافحة أي معوقات قد تظهر.

الالتزام بقواعد الدعاية

خلال المؤتمر، جاء التأكيد على عدم رصد أي مخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث أظهرت الهيئة التزام المرشحين بالقواعد المنظمة لذلك. يعد هذا الأمر إشعارًا إيجابيًا حول نزاهة العملية الانتخابية.

تسهيل الإجراءات الإعلامية

في إطار تسهيل التغطية الإعلامية، تم وضع QR Code على كروت المتابعة الخاصة بممثلي وسائل الإعلام. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الإعلاميين من الحصول على البيانات اللازمة أثناء تغطيتهم للانتخابات، مما يسهم في تحسين جودة التقارير الإخبارية حول هذا الحدث الوطني.

مشاركة المصريين في الخارج

على صعيد مشاركة المصريين بالخارج، أعلنت الهيئة أنها ستعقد اجتماعًا بالفيديو كونفرانس مع سفراء مصر لتيسير إجراءات التصويت والتنسيق للتعامل داخل المقار الانتخابية في السفارات والقنصليات. ستوفر الهيئة كذلك معلومات دقيقة تفصيلية حول مواعيد التصويت، موضحة أن هناك اختلافًا في المواعيد حسب ظروف كل دولة.

التعاون الأمني

وفيما يخص الجوانب الأمنية، تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين اللجان داخل البلاد. إضافة إلى ذلك، تم التشديد على التعاون مع وزارة الخارجية لتأمين المقار الانتخابية في الخارج. هذه الجهود تعكس حرص الهيئة على ضمان سلامة الناخبين وسير العملية بشكل آمن.

أهمية المشاركة

تم التذكير بأن القانون ينص على غرامة مالية قدرها 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت دون عذر، إلا أن الهيئة اتخذت موقفًا يركز على نشر الوعي حول أهمية المشاركة الإيجابية، وأوضحت أن الغرامة لن تُطبق إلا وفقًا للشروط القانونية المحددة، وهو ما يعكس توجهها نحو تشجيع الناخبين على التفاعل الفعّال في العملية الديمقراطية.