وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقا ماليا جديدا يعزز شراكتهما الاقتصادية، عبر مذكرة تفاهم لشريحة الدعم الثانية من الإطار المالي الكلي المخصص للقاهرة بقيمة 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجارية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن كان البرلمان الأوروبي قد وافق في أبريل الماضي على إتاحة هذه الشريحة ضمن حزمة تمويل كبرى بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت القاهرة منها على مليار يورو في نهاية ديسمبر الماضي.
ووفق بيانات وزارة الخارجية المصرية، فإن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يصل إلى 7.4 مليارات يورو تُصرف حتى عام 2027 في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
وتشمل هذه الحزمة 5 مليارات لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو مخصصة للتدريب الفني وبناء القدرات ودعم التحول المؤسسي.
ويُنتظر أن يسهم التمويل الجديد في دعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال لجذب القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقات النظيفة والمشروعات المستدامة.
وجاء الإعلان عن الاتفاق بالتزامن مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، حيث دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوروبا إلى “النظر إلى مصر كشريك إنتاجي موثوق يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية”، مؤكدًا أن القاهرة قادرة على أن تكون “الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها وتنويع مصادرها”.
من جهتها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق بأنه “نتيجة مباشرة للشراكة الاستراتيجية الطموحة التي وقعناها العام الماضي”، مشيرة إلى أن المذكرة “توفر استثمارات جديدة وفرصًا ملموسة للأفراد والشركات في مصر وأوروبا على حد سواء”.
وتسعى مصر، وفق ما صرحت به وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط سابقًا، إلى تعزيز التعاون المالي مع أوروبا عبر مفاوضات جديدة للحصول على تمويلات إضافية تصل إلى 4 مليارات يورو لدعم الموازنة في العام المقبل، بما يتماشى مع خططها الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي وتوسيع قاعدة النمو الإنتاجي في ظل شراكة متصاعدة مع الاتحاد الأوروبي.