تواجه مدينة عدن فجوة هائلة بين الإمكانات المالية المتاحة والإيرادات المحصلة فعلياً، حيث تُقدّر الموارد السنوية التي يمكن تحصيلها بأكثر من 20 مليار ريال، بينما لا تتجاوز الإيرادات الفعلية 3 مليارات ريال، مما يعرقل خطط التنمية والإنفاق على المشاريع الحيوية.
الفجوة الكبيرة بين الموارد المالية المحصلة في عدن والإمكانات المتاحة
تكشف الأرقام عن فجوة تمويلية عميقة، إذ تشير التقديرات إلى أن حجم الموارد المفترض جمعه من الواجبات الزكوية والضرائب يفوق بكثير ما يتم تحصيله حالياً، مما يؤدي إلى خسائر هائلة تؤثر على الاستقرار المالي للمحافظة.
القطاع المصرفي ودوره في تحصيل الضرائب
يضم القطاع المصرفي في عدن 33 بنكاً، بينها 22 بنكاً صغيراً و11 بنكاً شاملاً، ومن المتوقع أن يسهم في تحصيل حوالي 11 مليار ريال سنوياً، إضافة إلى أكثر من 30 شركة صرافة يُفترض أن تدفع نحو 3 مليارات ريال كواجبات زكوية، إلا أن الحصيلة الفعلية أقل بكثير، مما يعكس وجود إشكاليات في آليات الجباية.
شاهد ايضاً
إيرادات الضريبة على القات وأهميتها في الإيرادات المحلية
تُشكل ضريبة القات مورداً أساسياً غير مُستغل بالكامل، إذ يفرض النظام الحالي على المقاولين مبالغ لا تتعدى 5 ملايين ريال يومياً، في حين تُقدر قيمة القات المباعة يومياً بأكثر من 350 مليون ريال، ما يعني أن الضريبة العادلة يمكن أن تصل إلى حوالي 87 مليون ريال يومياً، وبتحقيق نصف هذا الرقم فقط يمكن أن تصل الإيرادات السنوية إلى 12 مليار ريال.
تشير التقديرات إلى أن عدن قادرة على رفع إيراداتها السنوية إلى نحو 32 مليار ريال من خلال تحسين تحصيل الواجبات الزكوية وضرائب القات، وهو رقم يزيد بأكثر من عشرة أضعاف عن الإيرادات الحالية، مما يضع تحسين الإدارة المالية وتفعيل الرقابة في صدارة أولويات الإصلاح.
