شهدت أسواق الذهب في مصر ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الجرام عيار 21 حاجز 7800 جنيه، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية الدولية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن تقليدي أمام حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية.
تأثير الأحداث الجيوسياسية على سعر الذهب في مصر والأسواق العالمية
تتحكم الأوضاع السياسية والعالمية بشكل مباشر في تقلبات أسعار الذهب، فخلال الأسابيع الماضية ارتفع سعر الأوقية عالمياً بنسبة 8% ليصل إلى نحو 5296 دولاراً، وهو ما انعكس فوراً على السوق المحلي، حيث يرتبط التسعير المصري بحركة الأسواق العالمية، إضافة إلى تحمله أعباء تكاليف الاستيراد من رسوم تحويل وشحن وتأمين تتأثر بتقلبات سعر الدولار.
فرص وتأثيرات التحركات الجيوسياسية على سوق الذهب
يتوقع خبراء السوق أن تؤدي استمرار التوترات الإقليمية، إلى جانب إغلاق البورصات العالمية على مستويات مرتفعة وتراجع العملة المحلية، إلى دفع أسعار الذهب لمزيد من الارتفاعات، مؤكدين أن السوق المصرية تستجيب بسرعة للصدمات الجيوسياسية وتتحرك بشكل فوري مع الأحداث الدولية.
شاهد ايضاً
آليات تحديد سعر الذهب وتكاليف استيراده من الخارج
يُحدد سعر الذهب محلياً بناءً على سعر الأوقية العالمية مضافاً إليه تكاليف الاستيراد، كما أوضح المهندس لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، مشيراً إلى أن هذه التكاليف تشمل رسوم التحويل ومصاريف الشحن والتأمين وفحوصات الجودة، وتخلق الفترة الزمنية لوصول الشحنات التي تتراوح بين 3 إلى 14 يوماً فجوة بين السعر المحلي والعالمي تتفاقم مع تغير الظروف السوقية والبنكية.
يشهد الذهب تاريخياً طلباً قوياً كأصل حافظ للقيمة في أوقات الأزمات والاضطرابات الكبرى، حيث يميل المستثمرون إلى التحوط به ضد تقلبات العملات وانخفاض ثقتهم في الأصول المالية التقليدية خلال فترات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
