تواجه مساعي نادي ريال مدريد الإسباني لاستعادة خدمات المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو عقبة مالية جديدة، وذلك بعد أن انتهت المهلة الرسمية المحددة لتفعيل بند التحرير المخفض في عقده الساري مع نادي بنفيكا البرتغالي، مما أدى إلى تضاعف القيمة المالية التي يتعين على النادي الملكي دفعها كشرط جزائي لكسر ارتباط المدرب المخضرم بناديه الحالي.
تضاعف قيمة بند كسر العقد
وأفادت تقارير صحفية صادرة عن صحيفة “آس” الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد كان بمقدورها حسم التعاقد مع مورينيو مقابل دفع سبعة ملايين يورو فقط، شريطة إتمام الصفقة وتفعيل البند قبل حلول الموعد النهائي المقرّر.
وبانقضاء تلك المهلة دون تحرك رسمي تضاعفت القيمة القانونية للشرط الجزائي لتصل إلى خمسة عشر مليون يورو، وهو المبلغ الإلزامي الذي يمنح إدارة بنفيكا موقفاً تفاوضياً أقوى في حال رغبة الميرنغي بإتمام التعاقد لولاية ثانية.
سباق انتخابات الرئاسة في ريال مدريد
ويعود السبب المباشر وراء التباطؤ المدريدي في حسم ملف المدير الفني الجديد خلفاً للمغادر ألفارو أربيلوا إلى حالة الضبابية الإدارية التي فرضتها الانتخابات الرئاسية المرتقبة داخل النادي.
شاهد ايضاً
وعلى الرغم من وجود اتفاق شفهي مبدئي بين رئيس النادي الحالي فلورنتينو بيريز وجوزيه مورينيو لتوقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم، إلا أن ظهور منافس رسمي في المعترك الانتخابي جمد كافة القرارات الرياضية الاستراتيجية لحين اتضاح الرؤية النهائية للمجلس القادم.
ريكيلمي ينافس بيريز بورقة يورجن كلوب
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن دخول رجل الأعمال الإسباني الشاب إنريكي ريكيلمي سباق الرئاسة بشكل رسمي غيّر الحسابات الفنية، حيث يتبنى ريكيلمي مشروعاً رياضياً مغايراً يرتكز على محاولة التوقيع مع المدرب الألماني يورجن كلوب كبديل طويل الأمد.
وفي المقابل يلتزم المدرب البرتغالي بالهدوء التام والوثوق في عودته إلى “سانتياجو برنابيو”، معولاً على سيناريو فوز فلورنتينو بيريز بالانتخابات المقررة في السابع من يونيو المقبل لإحياء الاتفاق المبرم بينهما وتجاوز معضلة الشرط الجزائي المرتفع.
