أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء 10 مارس 2026، وذلك في ظل الارتفاعات غير المسبوقة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.

تعديلات أسعار المنتجات البترولية في مصر وأسبابها

جاء القرار لمواكبة التقلبات الكبيرة في أسعار البترول الخام عالميًا، والتي أثرت بشكل مباشر على التكاليف المحلية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين تلبية الطلب المحلي ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج، مع الحفاظ على استدامة إمدادات الطاقة.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

شملت التعديلات زيادات تراوحت بين 3 و4 جنيهات للتر، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، كما زاد سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر، فيما ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم من 225 إلى 275 جنيهًا، والاسطوانة سعة 25 كجم من 450 إلى 550 جنيهًا، وتم تحديد سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

الأهداف وراء قرار تعديل الأسعار

أكدت الوزارة أن الهدف يتمثل في التعامل مع تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عالميًا، ودعم الإنتاج المحلي للبترول والغاز، وتشجيع الاستثمار في القطاع لتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، واتخذت هذه الإجراءات لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.

تأتي هذه التعديلات ضمن آلية مراجعة دورية للأسعار تتبعها الدولة للتكيف مع متغيرات السوق العالمية، حيث شهدت الأسعار آخر تعديل رئيسي في الربع الأخير من العام الماضي.

الأسئلة الشائعة

ما هي المنتجات البترولية التي شملها تعديل الأسعار في مصر؟
شمل التعديل أسعار البنزين بأنواعه (80، 92، 95)، والسولار، وأسطوانات البوتاجاز (12.5 كجم و 25 كجم)، وغاز تموين السيارات.
ما هو السبب الرئيسي لتعديل أسعار البترول في مصر؟
السبب الرئيسي هو الارتفاعات غير المسبوقة في سوق الطاقة العالمي وتقلبات أسعار البترول الخام، مما أثر على تكاليف الاستيراد والإنتاج محليًا.
كم بلغت نسبة الزيادة في أسعار البنزين؟
تراوحت الزيادة بين 3 و4 جنيهات للتر، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهاً للتر على سبيل المثال.
ما هي أهداف الحكومة من تعديل الأسعار؟
تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين تلبية الطلب المحلي ومواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.