تتقدم الجزائر بثبات لتصبح واحدة من أكبر خمس اقتصادات عربية بحلول عام 2030، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي نقلتها وكالة بلومبرغ الشرق، حيث يُتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 309 مليارات دولار، مما يؤكد الديناميكية التصاعدية للاقتصاد الوطني والطموح المتزايد نحو تنويع مصادر النمو وتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات.
وبحسب التقرير، تحتل الجزائر المرتبة الخامسة عربيًا بعد كل من السعودية والإمارات ومصر والعراق، بينما تتقدم على قطر والمغرب والكويت وسلطنة عمان والأردن.
ويعتمد التصنيف على القيم الاسمية للناتج المحلي، ما يعكس الأداء الاقتصادي الحقيقي في ظل الإصلاحات الجارية التي شملت تحديث البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرات الصناعية الجديدة.
وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجزائر سلسلة من المشاريع الكبرى التي تهدف إلى إعادة تشكيل اقتصادها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، من بينها توسعة شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وتُظهر هذه المشاريع التزام الحكومة بخطة شاملة تهدف إلى تحقيق اندماج اقتصادي إقليمي ودولي أوسع، مدعومة بإصلاحات مالية تهدف إلى التحكم في النفقات العمومية، وتنمية الصادرات خارج قطاع الطاقة، وتسريع رقمنة الإدارة والمؤسسات.
وجاء في التقرير أن الاقتصاد العربي يعيش تحوّلًا عميقًا، حيث تتصدر السعودية الترتيب بناتج متوقع يبلغ 1.596 تريليون دولار بفضل رؤية 2030، تليها الإمارات بـ 765 مليار دولار، ثم مصر (590 مليار) والعراق (346 مليار). وفي المقابل، تحافظ قطر والمغرب والكويت وسلطنة عمان والأردن على استقرار اقتصادي ملحوظ من خلال الاعتماد على قطاعات الخدمات والتمويل والسياحة.
ويُبرز هذا التصنيف، بحسب مراقبين اقتصاديين، مكانة الجزائر المتنامية في الساحة العربية وقدرتها على إعادة التموضع كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة.
وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بضرورة تنويع الاقتصاد وتطوير الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، فإن الآفاق المستقبلية حتى عام 2030 ترسم ملامح جزائر أقوى وأكثر تأثيرًا في محيطها العربي والإفريقي، بفضل سياستها التنموية واستثماراتها المتزايدة في قطاعات الطاقة، الصناعة، والاقتصاد الرقمي.