في خطوة هامة نحو تعزيز بيئة الاستثمار، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول لفريق عمل “دعم التحول الرقمي”، وهو الركيزة الثانية ضمن تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وقد تركز الاجتماع على مناقشة خطة الإصلاحات المقترحة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة الرقمية وتعزيز شفافية البيانات، وذلك في إطار جهود الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالاستعداد لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال”.
يذكر أن الهيئة كانت قد استضافت في وقت سابق الاجتماع الأول لفريق عمل “الدعم التشريعي”، والذي يمثل الركيزة الأولى من تقرير “جاهزية الأعمال”.
قيادة واعية وتنسيق مؤسسي
ترأست الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، فعاليات الاجتماع، بحضور المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تشكيل المجموعة، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية وضمان التكامل بين مساري الإصلاحات التشريعية والرقمية، وهو ما يعكس رؤية شاملة لتطوير بيئة الاستثمار.
التحول الرقمي: حجر الزاوية في تحسين بيئة الأعمال
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة داليا الهواري أبرز ملامح تقرير “جاهزية الأعمال” ومنهجيته، مؤكدة على أن التحول الرقمي يمثل أحد الأعمدة الجوهرية لتحسين بيئة الأعمال ودعم الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الحكومية، كما أكدت على أن الإصلاحات الرقمية ليست مجرد تطوير فني أو تقني، بل هي إصلاح مؤسسي متكامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية، وهو ما يوضح الأهمية الاستراتيجية للتحول الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعاون الحكومي وتكامل المبادرات الرقمية
أشار المهندس محمود بدوي إلى أن التحول الرقمي يمثل عاملًا رئيسيًا في تحسين جاهزية الاقتصاد الوطني لتبني سياسات الإصلاح، مؤكدًا على تعاون مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ مجموعة من المبادرات الرائدة، من بينها منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكات والتعاون لتحقيق أهداف التحول الرقمي.
توافق على تنفيذ الإصلاحات الرقمية ومواءمتها مع المبادرات الوطنية
شهد الاجتماع توافقًا على تحديد المدد الزمنية لتنفيذ الإصلاحات الرقمية، وضرورة مواءمة الإصلاحات المقترحة مع المبادرات الوطنية القائمة، مع عرض النتائج في التقرير الدوري للأمانة الفنية للجنة الوطنية، وهذا يضمن تحقيق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة في تنفيذ الإصلاحات الرقمية، ومتابعة التقدم المحرز بشكل دوري.