أعلنت الحكومة الإيرانية عن حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الناجمة عن الحرب، وتشمل الحزمة تقديم دعم اجتماعي، وتسريع صرف الرواتب، وتسهيلات مصرفية، ودعم القطاع الإنتاجي.
حزمة الدعم الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية
تتضمن الحزمة الشاملة توفير السلع الأساسية والأدوية، وتأجيل سداد الأقساط المصرفية، بهدف تخفيف الضغوط المالية على الأسر والحفاظ على استقرار معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تقديم رواتب الموظفين وتسهيل المعاملات المصرفية
تتضمن الإجراءات تسريع موعد صرف الرواتب والدعم المالي للموظفين خلال الشهر الجاري، لتوفير سيولة نقدية عاجلة وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.
تيسيرات في أقساط القروض والمعاملات البنكية
أصدرت الجهات المالية قرارات لتسهيل التعامل مع الشيكات غير المغطاة وأقساط القروض، تشمل تمديد فترات السداد وتقليل نسبة الفوائد لمساعدة المواطنين والأنشطة الاقتصادية على إدارة التزاماتهم المالية.
شاهد ايضاً
دعم قطاع الإنتاج والصناعات المحلية
وضعت الحكومة خططًا لتعزيز قطاع الإنتاج عبر توفير تسهيلات وقروض ميسرة للشركات والمصانع المتأثرة، بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتشجيع الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
برنامج السلة التموينية وتوفير مصادر بروتين متنوعة
تم تحديث برنامج السلة التموينية بإضافة منتجات جديدة مثل السمك والروبيان ولحم الديك الرومي، لتوفير خيارات بروتينية متنوعة مع الحفاظ على استقرار مخزون السلع الأساسية لضمان عدم حدوث نقص أو ارتفاعات حادة في الأسعار.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود متواصلة لتعزيز الجبهة الاقتصادية الداخلية في إيران، حيث شهد الاقتصاد الإيراني فترات متعددة من الحزم التحفيزية خلال العقود الأخيرة لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الحروب والعقوبات الدولية.
