استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وسط ترقب السوق لتحركات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا الهدوء النسبي بعد فترة من التذبذبات، حيث تواصل الجهات المالية مراقبة معدلات العرض والطلب وتحديث الأسعار بانتظام لضمان استقرار السوق المصرفية وتعزيز السيولة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

تشهد البنوك المصرية تناغماً في تحديد أسعار الدولار مع تفاوت طفيف بينها، مما يعكس استقرار السوق ووعي المؤسسات المالية بالتوجهات النقدية، خاصة مع استمرار البنك المركزي في إدارة سوق الصرف بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية العامة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

52.73 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

52.73 جنيه للشراء و52.83 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB مصر

52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست

52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

52.73 جنيه للشراء و52.83 جنيه للبيع

يعكس التفاوت البسيط في الأسعار توازناً بين العرض والطلب في السوق المصرفي، ويؤشر لاستمرار حالة الاستقرار النسبي التي تسعى إليها المؤسسات المالية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

يأتي استقرار سعر الصرف الحالي في إطار سياسة تحرير سعر الصرف التي يعتمدها البنك المركزي المصري منذ عام 2016، والتي تهدف إلى تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية وامتصاص الضغوط التضخمية.

الأسئلة الشائعة

ما هو سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.73 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع. يعكس هذا السعر توجهات السياسة النقدية لإدارة سوق الصرف.
هل تختلف أسعار الدولار بين البنوك المصرية؟
نعم، هناك تفاوت طفيف بين البنوك، حيث تتراوح أسعار الشراء بين 52.73 و52.80 جنيه، والبيع بين 52.83 و52.90 جنيه. هذا التفاوت البسيط يعكس توازن السوق.
ما سبب استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية؟
يأتي الاستقرار نتيجة سياسة تحرير سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي منذ 2016، ومراقبة معدلات العرض والطلب لتقليص الفجوة مع السوق الموازية وضمان استقرار السوق المصرفية.