من المقرر أن توقع حوالي 60 دولة في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال عطلة نهاية الأسبوع معاهدةً تاريخيةً للأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية، تهدف إلى التصدي للجرائم التي تُكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويًا.
ومن المتوقع أن تُبسط هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 40 دولة عليها، التعاون الدولي ضد الجرائم الإلكترونية، إلا أنها تعرضت لانتقادات من النشطاء وشركات التكنولوجيا بسبب مخاوف من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في حفل الافتتاح: “أصبح الفضاء الإلكتروني أرضًا خصبة للمجرمين… فكل يوم، تضلل عمليات احتيال مُعقدة العائلات، وتسرق رزقهم، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصاداتنا”، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف: “اتفاقية الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية هي أداة قوية، ومُلزمة قانونيًا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية في مواجهة الجرائم الإلكترونية”.
وتستهدف الاتفاقية طيفًا واسعًا من الجرائم، بدءًا من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية، وصولًا إلى الاتجار عبر الإنترنت وخطاب الكراهية، وفقًا للأمم المتحدة، مشيرةً إلى تقديرات تُفيد بأن الجرائم الإلكترونية تُكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويًا.
وقال الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ إن توقيع الاتفاقية “لا يُمثل ميلاد أداة قانونية عالمية فحسب، بل يُؤكد أيضًا حيوية التعددية الدائمة، حيث تتجاوز الدول خلافاتها وتكون مستعدة لتحمل المسؤوليات معًا من أجل المصالح المشتركة المتمثلة في السلام والأمن والاستقرار والتنمية”.
لكن منتقدين حذروا من أن تعريف الاتفاقية الغامض للجريمة قد يُتيح إساءة استخدامها.
ووصفت “اتفاقية تكنولوجيا الأمن السيبراني”، التي تضم شركات تكنولوجيا منها ميتا ومايكروسوفت، اتفاقية الأمم المتحدة بأنها “معاهدة مراقبة”، قائلةً إنها قد تُسهل تبادل البيانات بين الحكومات وتُجرّم القراصنة الذين يختبرون الأنظمة بحثًا عن نقاط ضعف.
وأرسل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا دبلوماسيين ومسؤولين لتوقيع المعاهدة في هانوي.