تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها لتوفير وحدات سكنية وتجارية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير بدائل مناسبة للمستحقين، مع استمرار فتح باب التقديم وحصر المواطنين الراغبين في الاستفادة من المشروع.
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار استقبال طلبات التقديم للحصول على الوحدات البديلة حتى 12 يوليو 2026، بهدف حصر المستحقين وتحديد الاحتياجات الفعلية تمهيدًا لتنفيذ المشروع على مراحل متتالية.
آخر موعد للتقديم على شقق الإيجار القديم البديلة
حددت وزارة الإسكان يوم 12 يوليو 2026 موعدًا نهائيًا لاستقبال طلبات التقديم على الوحدات السكنية والتجارية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، مؤكدة إتاحة التسجيل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، إلى جانب إمكانية التقديم من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.
ويأتي فتح باب التسجيل ضمن جهود الدولة لتوفير بدائل مناسبة للمواطنين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسكني للأسر وأصحاب الأنشطة التجارية.
شروط الحصول على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم
وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط للاستفادة من الوحدات البديلة، لضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، وتشمل:
- أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا للوحدة أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانون.
- الإقامة الفعلية داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة لمدة تزيد على عام.
- ألا يكون المتقدم أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو تجارية أو إدارية تصلح للغرض نفسه داخل مصر وقت التقديم.
- تخصيص وحدة بديلة واحدة فقط لكل مستحق داخل محافظته الأصلية ولذات الغرض المستخدم حاليًا.
- إلغاء التخصيص في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة مع إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
خطوات التقديم على شقق الإيجار القديم البديلة 2026
أتاحت وزارة الإسكان أكثر من وسيلة للتسجيل تسهيلًا على المواطنين، وتشمل:
- التسجيل الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية.
- التوجه إلى نحو 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لمساعدة المواطنين غير القادرين على استخدام الخدمات الرقمية.
- تقديم التظلمات خلال 15 يومًا من إعلان نتائج الفحص، على أن يتم البت فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها.
موعد تسليم شقق الإسكان البديل
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المشروع لا يقتصر على حصر المستحقين فقط، بل يشمل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مزودة بالخدمات والمرافق الأساسية.
وأوضحت أن تسليم الوحدات لن يتم بشكل فوري، إذ تتراوح مدة تنفيذ المشروعات واستكمال البنية التحتية بين 4 و6 سنوات وفقًا لطبيعة المشروع وموقعه الجغرافي.
شاهد ايضاً
وشددت على أن المستأجرين لن يُطلب منهم إخلاء وحداتهم الحالية خلال مراحل التسجيل أو الفحص، على أن يتم الانتقال إلى الوحدات البديلة فور جاهزيتها للتسليم.
أنظمة السداد والإيجار في مشروع الإسكان البديل
وفيما يتعلق بأنظمة السداد، أوضحت مي عبد الحميد أن الجهات المعنية تدرس حاليًا عدة نماذج تمويلية تتناسب مع طبيعة المستفيدين، إلى جانب تحديد قيمة إيجارية شهرية تراعي البعد الاجتماعي وقدرات الأسر المستحقة.
من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل على إعداد تصور تنفيذي متكامل للمشروع يشمل آليات التمويل والإدارة والتشغيل، بما يضمن استدامة الوحدات السكنية وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
ويعد مشروع الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم أحد أبرز الملفات المطروحة حاليًا، حيث تستهدف الدولة توفير حلول انتقالية تضمن الحفاظ على الاستقرار السكني والتجاري للمستأجرين، بالتوازي مع تطوير منظومة الإيجار القديم وفق رؤية تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضًا:
بعد عطلة 6 أيام.. البنوك تعود للعمل اليوم الإثنين وتستأنف تقديم خدماتها
