واصلت أسعار الذهب في فيتنام تراجعها يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مسجلة نطاقاً سعرياً بين 181.1 و184.1 مليون دونغ للأونصة، وذلك بعد موجة هبوط حادة وسط ضغوط بيعية متزايدة عبر منصات التداول الرئيسية.
تعديلات الأسعار عبر الشركات الكبرى
في بورصة سان خوسيه، خفضت الشركات أسعار الشراء إلى حوالي 181.1 مليون دونغ، وأسعار البيع إلى 184.1 مليون دونغ للأونصة، بانخفاض يقارب 900 ألف دونغ مقارنة بجلسة أمس، مع بقاء فارق السبريد ثابتاً عند 3 ملايين دونغ.
وسجلت بورصة PNJ اتجاهاً مماثلاً، حيث حددت سعر الشراء عند 181.1 مليون دونغ وسعر البيع عند 184.1 مليون دونغ للأونصة، بانخفاض قدره 900 ألف دونغ، وهو ما أعاد الأسعار إلى نطاق أدنى مقارنة بمستويات نهاية الأسبوع الماضي.
وقامت شركة فو كوي بتعديل أسعارها ليتراوح سعر السبائك بين 181.1 و184.1 مليون دونغ، بانخفاض قدره 900 ألف دونغ في كلا السعرين، مع هامش ربح يبلغ حوالي 3 ملايين دونغ للأونصة.
وسجلت شركة باو تين مينه تشاو (BTMC) مستويات مماثلة في تحديثها الصباحي، حيث يتراوح سعر السبائك بين 181.1 و184.1 مليون دونغ بعد تعديل انخفض بمقدار 900 ألف دونغ.
شاهد ايضاً
أما في شركة مي هونغ، فقد اختلف سعر الشراء قليلاً، حيث يبلغ حوالي 181.5 مليون دونغ للأونصة، في حين سجل سعر البيع 184.1 مليون دونغ.
تأثير العوامل العالمية على السوق المحلي
يتحرك السوق المحلي غالباً بتأثير التقلبات العالمية، حيث تؤثر بيانات التضخم وقرارات البنوك المركزية الكبرى كالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر على اتجاهات المعدن الأصفر، مما يخلق بيئة من الحذر بين المستثمرين.
يأتي هذا التراجع المحلي في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تحت تأثير توقعات السياسة النقدية للبنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المُدرة للدخل مثل الذهب، مما يضع ضغوطاً هبوطية على أسعاره.
يعتبر الذهب ملاذاً تقليدياً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، لكن قوته الشرائية تتأثر سلباً بسياسات رفع الفائدة التي تزيد العائد على الأصول المنافسة مثل السندات، وغالباً ما تتحرك أسعاره عكسياً مع قوة الدولار الأمريكي.
