تستعد الجزائر لإطلاق مناقصة دولية جديدة مطلع سنة 2026 في مجال الاستكشاف النفطي، بعد النجاح الكبير الذي حققته مناقصة “ألجيريا بيد راوند 2024”، بحسب ما أعلنه وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. وأوضح الوزير أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” ستشرف على هذه المناقصة، في إطار تعزيز الشراكات الأجنبية واستقطاب مزيد من الاستثمارات نحو قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.
وأكد عرقاب أن المناقصة السابقة التي جرت سنة 2024 تُوجت بتوقيع خمسة عقود مع شركات طاقوية كبرى، ضمن إطار قانون المحروقات الجديد الذي أرسى منظومة استثمارية حديثة ومرنة. واعتبر الوزير أن هذه الخطوة تعكس ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالجزائر، الذي تحسّن بفضل الإصلاحات الاقتصادية والضمانات القانونية الممنوحة للشركات الأجنبية، مما يجعل البلاد وجهة واعدة لمشاريع الطاقة المستقبلية.
وأشار عرقاب إلى أن القطاع يعمل ضمن رؤية متوسطة المدى لتنفيذ مشاريع ضخمة تندرج في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف رفع احتياطات البلاد من المحروقات وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل الوطني. كما شدد على أن تطوير نشاطات المحروقات والمناجم يمثل أولوية استراتيجية لدفع عجلة النمو وتحقيق التوازن في الاقتصاد.
وفي مجال التكرير، كشف الوزير عن هدف طموح يتمثل في رفع نسبة تحويل الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 50 بالمائة على المدى المتوسط، مقابل 32 بالمائة حاليًا، موضحًا أن الوزارة شرعت في تنفيذ مشاريع جديدة في هذا الإطار. وتشمل المشاريع الرئيسية مصفاة حاسي مسعود الجديدة بطاقة إنتاجية قدرها 5 ملايين طن سنويًا، إلى جانب انطلاق بناء وحدة لتكسير الفيول بسكيكدة، ومشروع تحويل مادة النافتا بأرزيو لإنتاج الوقود، مع بحث فرص شراكة إضافية لاستكمال المشاريع المتبقية.
وأضاف أن هذه المشاريع تمثل قفزة نوعية في مسار تطوير الصناعة الطاقوية، وتندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي الوطني وتحقيق القيمة المضافة داخل البلاد بدل تصدير المواد الخام فقط. وخلص الوزير إلى أن الجزائر تمضي بثبات نحو بناء منظومة طاقوية متكاملة تجمع بين الاستكشاف، التحويل، والتصنيع، بما يجعلها فاعلًا رئيسيًا في سوق الطاقة الإقليمية والدولية.