أعلنت الحكومة المصرية تمديد زيادة الدعم النقدي المقدم لمستفيدي برنامجي “تكافل وكرامة” والأسر المعتمدة على البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين، في إطار جهودها للتخفيف من الأعباء المعيشية على محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وسط التحديات الاقتصادية الحالية.
تمديد الدعم المالي لمواجهة ارتفاع الأسعار
يستهدف القرار دعم القدرة الشرائية للأسر المستحقة، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن وما يترتب عليه من زيادة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، حيث تسعى الدولة للحفاظ على مستوى معيشي آمن للفئات الأكثر ضعفًا خلال هذه الفترة.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية
يأتي تمديد الدعم النقدي لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان استمرارية المساندة المالية المباشرة للأسر الأكثر احتياجًا، مما يساهم في استقرار أوضاعهم المعيشية وتخفيف آثار التقلبات الاقتصادية العالمية.
خطط لتحسين الأجور والدخول
تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات شاملة على أجور ودخول موظفي القطاع العام اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، وتشمل هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وذلك استجابة لمطالب العاملين ودعمًا لقوتهم الشرائية.
شاهد ايضاً
تواصل الحكومة استراتيجيتها لضمان توافر السلع التموينية الأساسية المدعمة، مع العمل على تطوير منظومة الإصلاحات الاقتصادية عبر إقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية وتسهيل الإفراج الجمركي، بهدف دعم القطاعات الصناعية والتصديرية وتقليص أعباء الدين لتعزيز الانتعاش الاقتصادي والاستقرار المالي.
يذكر أن برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” يعد أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستهدف توفير شبكة أمان للفئات الأكثر احتياجًا لمساعدتهم في تلبية الاحتياجات الأساسية.
