أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلغاء جميع الغرامات والرسوم المترتبة على التأشيرات المنتهية أو التأخير في تجديدها، بدءًا من 28 فبراير 2026، حيث ستقوم الأنظمة الإلكترونية تلقائيًا بتسهيل عمليات التجديد وتمديد الإقامة دون حاجة لمراجعات ورقية.

قرار الكويت الثوري في إلغاء الغرامات والتسهيل على الزوار والمقيمين

يشمل القرار إعفاءً كاملاً من جميع الرسوم والغرامات المتراكمة للتأشيرات، بما فيها التكاليف الإضافية التي شكلت عبئًا ماليًا على الأفراد والعائلات، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتعزيز الشفافية وسهولة الخدمات.

إعفاء كامل من الغرامات والتكاليف الإضافية

يستفيد من القرار الزائرون والمقيمون على حد سواء، مما يتيح لهم التخلص من الأعباء المالية الثقيلة، ويُعد فرصة لتحقيق استقرار أكبر للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تمديد صلاحية التأشيرات والمقيمين العالقين خارج الكويت

يمنح القرار المقيمين الذين تجاوزوا مدة الغياب المسموح بها خارج البلاد تمديدًا تلقائيًا لإقامتهم لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لهم لإعادة ترتيب أوضاعهم دون قيود، ويؤكد القرار حرص الدولة على دعم المقيمين وتذليل العقبات أمامهم.

تأتي هذه المبادرة في سياق سياسة كويتية مستمرة لتقديم تسهيلات إنسانية، حيث سبق أن أعلنت الدولة عن حزم مماثلة خلال جائحة كورونا لتخفيف الأعباء عن المقيمين والشركات المتضررة.

الأسئلة الشائعة

ما هو موعد تطبيق قرار إلغاء غرامات التأشيرات في الكويت؟
يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 28 فبراير 2026. ستقوم الأنظمة الإلكترونية تلقائيًا بتسهيل عمليات التجديد وتمديد الإقامة دون حاجة لمراجعات ورقية.
ما الذي يشمله الإعفاء بموجب هذا القرار؟
يشمل القرار إعفاءً كاملاً من جميع الغرامات والرسوم المترتبة على التأشيرات المنتهية أو التأخير في تجديدها، بما في ذلك التكاليف الإضافية التي شكلت عبئًا ماليًا.
هل يستفيد من القرار المقيمون العالقون خارج الكويت؟
نعم، يمنح القرار المقيمين الذين تجاوزوا مدة الغياب المسموح بها تمديدًا تلقائيًا لإقامتهم لمدة ثلاثة أشهر، لإتاحة الفرصة لهم لإعادة ترتيب أوضاعهم.
ما هو الهدف من هذه المبادرة؟
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، لتعزيز الشفافية وسهولة الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن الزوار والمقيمين.