مدد مجلس الوزراء العمل بالدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة” والأسر الأولى بالرعاية لمدة شهرين إضافيين، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.
حزمة الدعم النقدي المستمرة للأسر الأولى بالرعاية
يأتي قرار التمديد لضمان استمرارية الدعم الاستهلاكي لهذه الأسر، وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع نطاقاً في ظل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والشحن عالمياً، والتي تنعكس على القطاعات المحلية كافة وعلى معيشة المواطنين.
الأهداف من تمديد الدعم النقدي
يسعى القرار إلى تمكين الأسر المستفيدة من مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتقليل تأثير معدلات التضخم، وضمان توفير السلع الأساسية، كما يندرج ضمن حزمة أوسع من التدابير الاجتماعية والاقتصادية الهادفة لتعزيز التماسك المجتمعي والاستقرار المالي.
حزمة الحماية الاجتماعية وخطوط الدعم السابقة
سبق أن بدأت الحكومة في فبراير الماضي تعبئة حزمة دعم بقيمة 40.3 مليار جنيه، شملت تقديم 400 جنيه دعمًا إضافيًا للمستفيدين خلال شهري مارس وأبريل، إلى جانب خطوط دعم سابقة ضمن برامج “تكافل وكرامة” التي استهدفت عشرات الملايين من الأسر.
شاهد ايضاً
تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار استراتيجية أوسع للحماية الاجتماعية، حيث تخطط الحكومة للإعلان عن تحسينات في الأجور والدخول للعاملين في القطاع الحكومي اعتباراً من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور لمواكبة التطورات الاقتصادية وضمان حياة كريمة.
آفاق تحسين الأوضاع الاقتصادية مستقبلًا
تعتمد الحكومة حالياً على إجراءات مرحلية مؤقتة لضمان استقرار الاقتصاد واستمرارية الخدمات الأساسية، وذلك في انتظار وضوح الرؤية المستقبلية للمشهد الاقتصادي العالمي واتخاذ التدابير طويلة الأمد المناسبة.
يذكر أن برنامجي “تكافل وكرامة” يعدان من أبرز أدوات شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، حيث يستفيد منهما ملايين الأسر بهدف الحد من الفقر وتحسين مؤشرات الرفاهية الاجتماعية.
