أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات إلى 13 جنيهاً للمستهلك عند محطة التموين، بدلاً من 10 جنيهات سابقاً، وذلك وفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 10 مارس 2025، ويأتي القرار في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتحسين الإيرادات العامة، مع مراعاة تكاليف الإنتاج والتوزيع.
تغيير جديد في سعر الغاز الطبيعي للسيارات يعكس توجه الحكومة لزيادة الإيرادات
وقع وزير البترول المهندس كريم بدوي على القرار الذي يحدد الزيادة السعرية الجديدة، مع الالتزام بالمواصفات العادية التي تتوافق مع القوانين المعمول بها، بما يشمل رسم الدمغة النوعي الذي يفرض على الشركات الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للغاز الطبيعي، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية توفير الوقود بكفاءة وجودة عالية للمواطنين.
تبعات قرار زيادة سعر الغاز الطبيعي على سوق السيارات
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر الغاز الطبيعي إلى زيادة تكاليف التشغيل للسيارات التي تعتمد على هذا الوقود، مما قد يدفع بعض المستهلكين إلى إعادة تقييم خياراتهم الشرائية، وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تحسين الإيرادات المالية للقطاع البترولي ودعم مشاريع البنية التحتية الخاصة بقطاع الغاز وزيادة الاستثمارات فيه.
شاهد ايضاً
أهمية الالتزام بالمواصفات والمعايير القانونية
أكدت السلطات المختصة أن الالتزام بالمواصفات العادية ورسم الدمغة النوعي يعكس الحرص على تعزيز الجودة والسلامة في عمليات تعبئة وتوزيع الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حماية المستهلك من أي تأثيرات سلبية على الصحة أو البيئة، وهو ما يتماشى مع دعم منظومة النقل الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن تعديلات أسعار الوقود تعد أحد الأدوات التي تلجأ إليها الحكومات لمواكبة التغيرات في تكاليف الإنتاج وأسواق الطاقة العالمية، كما تساهم في تمويل خطط التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
