حققت مصر نجاحًا ملحوظًا في معالجة أزمة الإسكان عبر برنامج التمويل العقاري لمحدودي الدخل، مما مكّن آلاف الأسر من تملك مساكن لأول مرة وساهم في تقليص العجز الإسكاني بشكل كبير، مدعومًا بمبادرات وطنية وشراكات دولية فعالة.
تجربة مصر في تعزيز سكن محدودي الدخل ودعم التنمية المستدامة
أصبحت مصر نموذجًا مميزًا في مواجهة تحديات الإسكان من خلال برامج الإسكان الاجتماعي والدعم المباشر للأسر منخفضة الدخل، مما يعزز ملكية السكن ويحسن جودة الحياة، ويدفع البلاد نحو مستقبل أكثر استدامة ودمجًا اقتصاديًا.
السياسات والمبادرات الوطنية في الإسكان الاجتماعي
أطلقت الحكومة برنامج “سكن لكل المصريين” الذي يستهدف بناء مليون وحدة سكنية، وتُدار المبادرة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، مع تقديم قروض ميسرة وخدمات ساعدت في تمكين آلاف الأسر وتحسين ظروف معيشتهم.
دور التمويل الدولي وتوسيع سوق العقارات
ساهم برنامج تمويلي بقيمة مليار دولار أطلقه البنك الدولي عام 2015 في تعزيز قدرات الصندوق وتوسيع نطاق التمويل، حيث قفز حجم السوق العقاري من 132 مليون دولار عام 2014 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار متوقعًا بحلول 2026، بمشاركة أكثر من 30 مؤسسة مالية.
شاهد ايضاً
التركيز على الاستدامة البيئية والشمولية
ينفذ البرنامج وحدات سكنية تتوافق مع معايير الهرم الأخضر وكفاءة الطاقة، مع الانتهاء من أكثر من 40 ألف وحدة صديقة للبيئة، كما يضمن مشاركة فعالة للمرأة عبر تسجيل وحدات باسم المعيلات.
يستهدف البرنامج بناء مليون وحدة سكنية، وقد ساعد الدعم الدولي في تحويل سوق التمويل العقاري من سوق ناشئ إلى قطاع متنامٍ يساهم في الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
