بواسطة: خالد إبراهيم مصطفى
–
يونيو 3, 2026 2:44 م
بدأت إدارة البورصة المصرية جهودًا مكثفة للتواصل مع مؤشرات S&P Dow Jones للتعرف على الأسباب التفصيلية وراء مقترح خفض تصنيف سوق الأوراق المالية المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق المبتدئة، والعمل على معالجة الملاحظات التي استند إليها القرار المقترح، بما يضمن الحفاظ على مكانة السوق المصرية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.
جاءت هذه التحركات بعد إعلان مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز إدراج مصر ضمن قائمة الأسواق الخاضعة للمراجعة تمهيدا لاحتمال خفض تصنيفها في إطار مشاورات تصنيف الدولة 2026، على أن يتم تطبيق التصنيف الجديد في سبتمبر 2027 إذا تمت الموافقة على القرار نهائيا.
وبحسب التقييم الصادر عن إدارة المؤشرات بشركة S&P Global، فإن المقترح يرتكز على سلسلة من التحديات المتعلقة بهيكل السوق وسهولة وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق المالية المصرية، بالإضافة إلى استمرار بعض الضغوط الاقتصادية وتذبذب سلسلة من المؤشرات المؤسسية، على الرغم من التحسن الذي شهده السوق منذ يوليو 2024.
شاهد ايضاً
وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة البورصة المصرية بدأت بالفعل التواصل مع مسئولي ستاندرد آند بورز داو جونز للحصول على رؤية أكثر تفصيلاً حول الملاحظات الفنية والتنظيمية التي حفزت اقتراح التخفيض، بهدف وضع خطة عمل مشتركة مع الجهات المعنية لمعالجة أي تحديات قائمة وتحسين بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة السوق.
يعد تصنيف الأسواق الناشئة أحد أهم المعايير التي يعتمد عليها المستثمرون العالميون وصناديق الاستثمار لتوجيه تدفقاتهم الاستثمارية، حيث تنقسم الأسواق ضمن مؤشرات S&P Dow Jones إلى ثلاث فئات رئيسية، بما في ذلك الأسواق المتقدمة التي تحتل المركز الأول، تليها الأسواق الناشئة ثم الأسواق الناشئة.
ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تواصل فيه البورصة المصرية تحقيق أداء قوي خلال العام الجاري، حيث سجل مؤشر EGX30 الرئيسي ارتفاعا بأكثر من 25% منذ بداية عام 2026، مدعوما بنشاط تداول ملحوظ وتحسن مستويات السيولة، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتداعيات الحرب الإيرانية.
مقالات مشابهة
لا توجد مقالات أخرى
