ستوفر الهند 100 مليار روبية (مليار دولار) لدعم شركات بيع الوقود بالتجزئة لوضع سقف لأسعار وقود الطائرات المرتفعة وحماية شركات الطيران المحلية من الضغوط المتزايدة على التكاليف.

وحددت الحكومة سعر وقود الطائرات عند 75.6 روبية للتر بالنسبة لشركات الطيران المحلية، وهو أقل من السعر الحالي البالغ 104.9 روبية للتر في مطار نيودلهي. ومن شأن هذا السقف السعري أن يوفر دعماً لشركات الطيران، لكنه قد يزيد خسائر المصافي.

وستُستخدم السيولة لتعويض المصافي الحكومية عن الخسائر الناجمة عن بيع وقود الطائرات دون أسعار السوق، ما سيساعد على استقرار الأسعار لشركات الطيران، ومنع اضطرابات التشغيل، وحماية المسافرين من ارتفاع أسعار التذاكر، بحسب وزير الإعلام أشويني فايشناو خلال إحاطة صحفية يوم الأربعاء.

كلفة وقود الطائرات

يشكل الوقود نحو 40% من تكاليف شركات الطيران في الهند. وكان القطاع قد حذّر مؤخراً من احتمال تعليق الرحلات في حال عدم تدخل الحكومة لضبط الأسعار. كما تواجه شركات الطيران ضغوطاً إضافية نتيجة ضعف الروبية، ما يزيد تكلفة سداد عقود تأجير الطائرات ورسوم المطارات الخارجية المقومة بالدولار.

وكانت شركة النفط الهندية قد ضاعفت أسعار وقود الطائرات المحلية مؤقتاً في أبريل، قبل أن تتراجع عن القرار خلال ساعات عقب احتجاجات شركات الطيران. وأبقت المصافي الأسعار دون تغيير خلال مايو ويونيو.

وبحسب بيان حكومي، سيُقدَّم الدعم المالي للمصافي في صورة دفعات مقدمة إلى شركات التجزئة، على أن تُعاد أي أموال متبقية إلى الحكومة من دون فوائد عند استقرار الأسعار. وبموجب الخطة، ستشتري شركات الطيران وقود الطائرات حصرياً من المصافي الحكومية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقال الوزير إن تفاصيل إضافية بشأن الخطة ستُعلن في وقت لاحق.

منذ اندلاع حرب إيران، أعلنت الهند سلسلة إجراءات شملت تقديم حسومات على رسوم هبوط الطائرات واصطفافها، وتنظيم زيادات أسعار وقود الطائرات، وخفض الضرائب على الوقود للرحلات المنطلقة من مطاري دلهي ومومباي، أكبر مطارين في البلاد.

المصدر:
اقتصاد الشرق