شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين الدكتور إسلام عزام رئيساً جديداً لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها التنظيمية ومواكبة التحديات الحديثة في القطاع المالي غير المصرفي، حيث تولى عزام مهامه وسط توجيهات لترسيخ دور الهيئة كجهة فاعلة ومرنة تدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

تعيين إسلام عزام رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية وتوجيه استراتيجي لقوى القطاع المالي

يترأس الدكتور إسلام عزام الهيئة برؤية تهدف إلى تمكين قطاع مالي قوي ومستدام وقادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، مع التركيز على تطوير السياسات والإجراءات بما يتناسب مع متطلبات الأسواق الحديثة، ويعتمد على كوادر خبيرة لتحقيق إنجازات ملموسة تلبّي تطلعات المستثمرين والمتعاملين.

تمكين التطوير التشريعي وتعزيز الحوكمة

أكد عزام على ضرورة مواصلة تطوير التشريعات والسياسات القانونية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لتشجيع الابتكار وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة مع ضمان أعلى معايير الحوكمة والشفافية، مما يضمن حماية المستثمرين ويعزز ثقتهم، ويسهم في خلق سوق مالية ديناميكية تواكب التطورات العالمية.

التحول الرقمي وتعميق الأسواق المالية

يُعد التحول الرقمي أحد الركائز الرئيسية في رؤية عزام، حيث يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف وتسهيل الوصول للخدمات المالية، كما يدعم الرقابة الرقمية لضمان الالتزام والشفافية، وتحقيق أهداف التطوير المستدام، وتسهيل عمليات تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وفعالية.

تأسست الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتشرف على تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، بهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار القطاع المالي.

الأسئلة الشائعة

من هو الرئيس الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية؟
الدكتور إسلام عزام هو الرئيس الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية. تم تعيينه لتعزيز مكانتها التنظيمية ومواكبة تحديات القطاع المالي غير المصرفي.
ما هي أبرز محاور رؤية الدكتور إسلام عزام للهيئة؟
تتمثل رؤيته في تمكين قطاع مالي قوي ومستدام، والتركيز على التطوير التشريعي، وتعزيز الحوكمة، والتحول الرقمي لتحسين الكفاءة والشفافية.
ما هي مهام الهيئة العامة للرقابة المالية؟
الهيئة تشرف على تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية مثل أسواق رأس المال والتأمين. هدفها حماية المستثمرين وضمان استقرار القطاع المالي.