أبرمت الولايات المتحدة وبنك خلق التركي تسوية تاريخية، تضع حدًا لسنوات من التحقيقات القضائية حول اتهامات للبنك بمساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأمريكية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تهدئة التوترات وإعادة بناء الثقة بين واشنطن وأنقرة.
تسوية تاريخية بين واشنطن وبنك خلق التركي
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على التسوية النهائية مع البنك الحكومي التركي، والذي كان يواجه اتهامات بدوره في تجاوز العقوبات المفروضة على إيران، مما أثار توترات دبلوماسية وقضائية مطولة بين البلدين، وجاءت التسوية بعد مفاوضات مكثفة وسط ضغوط تركية، خاصة في ظل سيطرة الحكومة التركية على أغلبية أسهم البنك ونفوذها الكبير على عملياته.
العوامل التي أدت إلى الحل
أسهمت اعتبارات الأمن القومي والسياسة الخارجية في التوصل للحل، حيث ركزت المباحثات الرفيعة بين الطرفين على التصدي لهجمات حماس وعمليات الإفراج عن الرهائن، وبررت إدارة ترامب تخفيف الاتهامات بدور تركيا الدبلوماسي في تلك الملفات، إضافة إلى رغبتها في تجنب مواجهة قانونية طويلة قد تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية.
التداعيات وآلية التنفيذ
تتضمن بنود التسوية التزام بنك خلق بتعيين خبير خارجي لمراقبة امتثاله لقوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الدولية، وذلك لضمان الشفافية ومنع تكرار المخالفات، بينما تستعد القاضية ريتشارد إم. بيرمان للنظر في شروط الاتفاقية رسميًا، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى نجاح التحقيقات في كشف شبكات التهريب المالي، وأهمية التدقيق المستمر في معاملات البنوك الحكومية.
شاهد ايضاً
شكل الضغط التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، والرغبة في تحسين صورة البنك، دافعًا قويًا لإبرام التسوية رغم معارضة بعض الأطراف التي ترى فيها تضييعًا للعدالة، ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تعزز الجهود الأمريكية في مكافحة تمويل الإرهاب وتؤكد سريان القانون.
يُذكر أن بنك خلق، وهو أحد أكبر البنوك في تركيا، كان محورًا لأزمة دبلوماسية وقضائية بين أنقرة وواشنطن منذ عام 2018 على خلفية اتهامات بالتورط في عمليات احتيال بقيمة مليارات الدولارات وتجاوز العقوبات على إيران.
