اليمن يقر إجراءات جديدة لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

اليمن يطلق قواعد تنظيمية جديدة لتجارة الذهب والمجوهرات

أقرت السلطات اليمنية حزمة ضوابط تنظيمية جديدة لقطاع تجارة الذهب والمجوهرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من التهرب الضريبي والجمركي، حيث تشمل القواعد إلزام كل منشأة بتعيين “مسؤول امتثال” واعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق كافة المعاملات، كما تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الشفافية وبناء قدرات المؤسسات الرقابية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.

تفاصيل الضوابط وآليات الرقابة المعززة

أعدت وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي اليمني بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس القواعد النهائية بعد مراجعة فنية شاملة، حيث تشترط الضوابط الجديدة أن تقوم كل منشأة تجارية بتعيين مسؤول امتثال ونائب له كشرط أساسي للحصول على الترخيص أو تجديده، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة إلكترونية متكاملة لتوثيق عمليات البيع والشراء مما يمكن الجهات الرقابية من تتبع المعاملات بدقة.

تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية

تنص القواعد على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل هيئة المواصفات والمقاييس لتسهيل تبادل المعلومات مع وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، وهو ما من شأنه تحسين التنسيق ورفع فاعلية الرقابة على هذا القطاع الحساس الذي يمكن استخدامه في تحويل الأصول بسهولة.

آليات تفتيش وعقوبات رادعة

خولت الضوابط الجديدة هيئة المواصفات والمقاييس صلاحيات أوسع لممارسة الرقابة الميدانية، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش دورية على المحال التجارية، كما وضعت آليات واضحة لفرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين الإجراءات الإدارية كسحب التراخيص وإحالة القضايا ذات الشبهات الجنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

يذكر أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية حادة منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري، مما يجعل تعزيز الإيرادات العامة ومكافحة الفساد المالي أولوية حكومية ملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.