انتقدت الفنانة إيمي سالم قرار زيادة أسعار البنزين الذي أعلنته الحكومة اليوم، متسائلة عن أسباب الارتفاع المتواصل في مصر مقارنة بدول تمر بحالات حرب، وطالبت الرئيس بالتدخل العاجل لمراجعة السياسات التي تثقل كاهل المواطنين، وجاءت تصريحات سالم عبر منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك أعربت فيه عن استيائها من تدهور الأوضاع المعيشية.
القوانين والعقوبات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود في مصر
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قانون شروط التموين يفرض عقوبات صارمة على المخالفين في سوق المنتجات البترولية، وتشمل العقوبات الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، وذلك بحق من يقوم بتفريغ أو نقل المنتجات لجهات غير مصرح لها أو إخفائها أو خلطها بما يغير مواصفاتها أو شراء كميات ضخمة للمضاربة، كما تهدف العقوبات إلى التصدي لنشر أخبار مضللة عن الأسعار أو رفض استلام الحصص المقررة، مع إمكانية مصادرة المواد ووقف تراخيص المحلات المخالفة.
تطبيق العقوبات على التهرب والتهريب
يشدد القانون على معاقبة من يهرب مواد بترولية أو منتجات ممنوع تصديرها، حيث تصل العقوبة إلى الحبس بين ثلاث إلى سبع سنوات مع غرامة تعادل ضعف قيمة المواد المهربة، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة ووسائل النقل المستخدمة، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.
شاهد ايضاً
تفاصيل الأسعار بعد زيادة الوقود
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الأسعار الجديدة بعد الزيادة التي شملت 3 جنيهات للتر في أنواع البنزين، ليصبح سعر بنزين 95 هو 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 بسعر 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 بسعر 20.75 جنيهاً، بينما بلغ سعر السولار 20.5 جنيهاً للتر، كما شملت الزيادة أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم لتصبح 275 جنيهاً، والأسطوانة 25 كجم بـ 550 جنيهاً، إضافة إلى رفع سعر غاز السيارات من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.
تأتي هذه الإجراءات العقابية في إطار جهود الدولة لمكافحة التلاعب بالأسواق ومنع المضاربة وضبط عمليات التهريب، بهدف حماية استقرار السوق الوطني وضمان وصول المنتجات البترولية للمستهلكين، وفقاً للمادة 3 من قانون شروط التموين التي تُعطي الصلاحية لفرض هذه العقوبات.
