استكمالاً لسلسلة اللقاءات خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، مع قيادات بنك HSBC، وعلى رأسهم جورج الهديري الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، وسمير عساف رئيس مجلس إدارة HSBC الشرق الأوسط، وسليم كيرفانجي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط، وتود. ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس بنك HSBC. مصر، وياسر يحيى، رئيس قطاع الأسواق العالمية ببنك HSBC مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
برنامج الإصلاح
واستعرض الدكتور فريد خلال اللقاء آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات الانضباط المالي ومرونة سعر الصرف واستهداف التضخم وتعزيز دور القطاع الخاص بما يدعم النمو المستدام.
وأوضح الوزير أن القرارات الاقتصادية الأخيرة استهدفت الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وضمان توافر مدخلات الإنتاج، وأن تماسك السياسات يمثل عاملاً أساسياً في جذب الاستثمار.
المتغيرات الإقليمية
وأضاف أن الحكومة واجهت متغيرات إقليمية من خلال الالتزام بالسياسات المعلنة دون حلول استثنائية، مما عزز ثقة المستثمرين، مؤكدا أن وضوح السياسة الاقتصادية شرط أساسي لقرارات الاستثمار طويلة المدى، مشيرا إلى دعم القادة السياسيين لمسار الإصلاحات.
كما استعرض الدكتور فريد تطور الاستثمار الأجنبي المباشر موضحا تنوع مصادره بين آسيا والصين (40%) وأوروبا وتركيا (30%) وبقية الأسواق وخاصة الخليج والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن مصر تستفيد من التحولات في سلاسل التوريد العالمية والتوجه المتزايد للشركات لتنويع الإنتاج، مع نمو الطلب من قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات.
التطورات في المنطقة
وناقش تأثير الأحداث الإقليمية، موضحا أن بعض القطاعات، مثل قناة السويس، تأثرت مؤقتا، مع قدرة الاقتصاد على التكيف بفضل سياسات واضحة.
وأكد استمرار الإصلاحات التشريعية لتسهيل تأسيس الشركات وزيادة رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى تحديث أدوات الاستثمار.
شاهد ايضاً
كما استعرض جهود التحول الرقمي، موضحًا التوسع في نظام e-KYC وe-KYB والعقود الإلكترونية ورقمنة رحلة المستثمر بأكملها لتقليل الوقت والتكاليف وزيادة كفاءة الخدمات.
من جانبه، أكد وزير المالية استمرار برنامج الإصلاح المالي بما يوازن الاستقرار ويحفز النمو، موضحا أن التسهيلات الضريبية ساهمت في تحسين الثقة وتشجيع الدخول في الاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، مع تبسيط الإجراءات وتخفيف أعباء الالتزام.
من جانبه، استعرض نائب محافظ البنك المركزي الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتحسين أدوات التحقق الرقمي والشمول المالي، بما يدعم كفاءة المعاملات.
وأشاد مسؤولو بنك HSBC بالإصلاحات الاقتصادية وأكدوا أن استقرار السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف والإصلاح المالي عزز ثقة المستثمرين.
وأشاروا إلى استمرار توسع مركز الخدمات العالمية بالقاهرة واستفاده البنك من الكفاءات المصرية، مع التأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والتكنولوجية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين الحكومة المصرية وبنك HSBC خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات إلى السوق المصرية.
مقالات مشابهة
لا توجد مقالات أخرى
