صادرت السلطات المجرية شحنة مالية ضخمة قادمة من أوكرانيا، بقيمة إجمالية تقارب 82 مليون دولار، واحتجزتها لمدة 60 يوماً بموجب مرسوم من رئيس الوزراء فيكتور أوربان، وسط تحقيقات في شبهات غسل أموال.
تفاصيل الشحنة المصادرة
تضمنت الشحنة، التي تم ضبطها الخميس الماضي أثناء نقلها براً عبر المجر، مبالغ نقدية قدرها 40 مليون دولار و35 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 كيلوغرامات من الذهب، وتم احتجاز سبعة موظفين من بنك “أوسكاد بنك” الأوكراني المملوك للدولة لأكثر من 24 ساعة قبل ترحيلهم من البلاد.
ردود الفعل الأوكرانية
أعربت السلطات الأوكرانية عن غضبها من الحادثة، واتهمت الحكومة المجرية، التي توصف بأنها صديقة لروسيا، بالتصرف بشكل غير قانوني، حيث وصفت كييف العملية بأنها تحويل روتيني للأصول بين البنوك الحكومية، ووصف وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، الإجراء المجري بأنه “اعتراف فعلي بأن تصرفات المجر ليس لها أي أساس قانوني”.
شاهد ايضاً
نطاق التحقيق المجري
كلف مرسوم أوربان إدارة الضرائب والجمارك الوطنية بالتحقيق في مصدر الشحنة ووجهتها والغرض منها، بالإضافة إلى التحقق من هويات الموظفين الأوكرانيين و”صلاتهم المحتملة بمنظمات إجرامية أو إرهابية”، كما طلب المرسوم تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية تستفيد منها “منظمات إجرامية أو إرهابية أو سياسية” في المجر.
يأتي هذا الإجراء في ظل سريان “حالة الطوارئ” التي أعلنتها المجر بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي تمنح الحكومة صلاحيات واسعة للحكم بمراسيم، وذلك قبل أسابيع قليلة من مواجهة أوربان تحديات انتخابية غير مسبوقة.
