شارك المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في فعاليات جلسة “جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج”، ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار “من كل مكان .. مصر العنوان”. وقد حضر الجلسة كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد محمد جبران وزير العمل، إلى جانب لفيف من أبناء مصر العاملين بالخارج، وأدارها الإعلامي أسامة كمال.
وفي كلمته، عبّر الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني، موجهاً الشكر إلى وزير الخارجية على الدعوة الكريمة، ومؤكداً أن اللقاء مع المصريين بالخارج يُمثل شرفاً كبيراً وفرصة حقيقية لعرض ما تحقق من إنجازات على أرض الوطن، والاستماع إلى أبناء مصر بالخارج باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل. وأوضح أن الدولة المصرية تنتهج مساراً واضحاً لتحقيق تنمية متكاملة تشمل الجوانب البشرية والصناعية، وتتكامل مع جهود الجامعات والمستشفيات والمدن الجديدة والمناطق الصناعية والزراعية، وهو ما يستلزم منظومة نقل حديثة تربط بين هذه المكونات وتدعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج قائم على المعرفة، عبر برامج إصلاح طموحة شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث الموانئ البحرية وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتسهيل حركة التصدير والاستيراد، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر حزمة تشريعات محفزة وإجراءات ميسرة لتأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية.
وخلال الجلسة، تم عرض فيلم وثائقي بعنوان “مسار جديد” استعرض الإنجازات الكبرى لوزارة النقل منذ عام 2014، حيث أشار الوزير إلى أن الاستثمارات التي ضُخت في قطاع النقل تجاوزت 2 تريليون جنيه، في ظل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بتطوير المنظومة كأحد مفاتيح التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية ركيزة أساسية للنمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية من خلال “الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة” التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت سبعة محاور رئيسية أبرزها: توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، تقليص زمن الموافقات، توفير حزم تمويلية ميسّرة، إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، رفع كفاءة العنصر البشري، تنظيم لقاءات أسبوعية لحل مشاكل المستثمرين، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير تأسيس وتشغيل المصانع.
وتابع الوزير أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالمدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، بجانب إنشاء 16 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة لدعم سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما استعرض المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة، والتشريعات والإجراءات التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى النتائج الإيجابية لهذه الجهود، حيث تم تشغيل 5773 مصنعاً جديداً حصلت على رخص تشغيل ووفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل، إضافة إلى إعادة تشغيل 987 مصنعاً متعثراً من أصل 7422 مصنعاً تم حصرها. كما تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلاً صناعياً دائماً، و4623 سجلاً محدد المدة، فضلاً عن معاينة أوضاع 6127 مصنعاً في 25 محافظة وتقديم الدعم اللازم لها دون إغلاق أي منها. وأسهمت هذه الديناميكية في ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.9% لتصل إلى نحو 17.635 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ16.053 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي ختام الجلسة، أجاب الوزير على استفسارات المصريين بالخارج بشأن ملف المصانع المتعثرة والمجمعات الصناعية، مؤكداً أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة عبر مبادرات البنك المركزي والدعم المباشر من وزارة الصناعة. وأوضح أن كل محافظة تضم منطقتين صناعيتين على الأقل تحتويان على مجمعات جاهزة للتشغيل، بما يوفر فرصاً حقيقية أمام المستثمرين الجادين ضمن بيئة استثمارية داعمة ومحفزة.