أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم عن مواصلة صادرات القطاع لنموها الإيجابي خلال الفترة من يناير – يونيو 2025 ، حيث سجلت معدل نمو بلغ 13% مقارنة بذات الفترة من عام 2024 بإجمالي صادرات بلغ 4,600 مليار دولار مقارنة بحجم صادرات بلغ نحو4.088مليار دولار خلال نفس الفترة من2024 لتحتل بهذا صادرات القطاع المرتبة الثانية في قائمة صادرات القطاعات المصرية غير البترولية.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه اليوم أنه كان هناك زيادة واضحة لصادرات معظم بنود الصناعات الكيماوية ،مشيرا الي انه اذا كانت هناك زيادة محدودة لصادرات الأسمدة ( والتي احتلت المرتبة الاولي في قائمة صادرات الصناعات الكيماوية ) بنسبة حوالي 2% لتصل الى ما قيمته 1,359 مليار دولار. ، فإنه كانت هناك زيادة واضحة في صادرات باقي بنود القطاع لعل أبرزها صادرات منتجات البلاستيك والتي جاءت في المرتبة الثانية في قائمة صادرات القطاع بمعدل نمو إيجابي بلغ نسبته نحو 10% ليصل إجمالي صادراته ما قيمته حوالي 1.090 مليار دولار، وجاءت وصادرات البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بزيادة تقدر بحوالي 62% لتصل إلى ما قيمته 818 مليون دولار.
وشهدت صادرات الكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة نسبة زيادة بلغت حوالي 15 % لتصل اجمالى صادراتها مجتمعه ما قيمته 698 مليون دولار ، وشهدت صادرات المنظفات نسبة زيادة بلغت نحو9% ليصل اجمالي صادراتها لنحو 182مليون دولار
كما شهدت صادرات الاحبار والدهانات زيادة بلغت نسبتها نحو 8% ليصل اجمالي صادراتها نحو 159مليون دولار ، وحققت صادرات الزجاج نسبة نمو بلغت 16% ليصل اجمالي صادراتها نحو126مليون دولار .
قال خالد ابو المكارم رئيس المحلس انه ارتفعت إجمالي صادرات القطاع لأهم 10 أسواق من ما قيمته 2,130 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 بما يمثل 52% من إجمالي صادرات القطاع إلى ما قيمته 2,719 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 لتمثل حوالي 59 % من إجمالي صادرات القطاع.
وأضاف انه تصدرت تركيا قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال النصف الأول من عام 2025 بما قيمته حوالي 664 مليون دولار، وتعد أهم السلع المصدرة للسوق التركي البلاستيك بما قيمته 213 مليون دولارـ والأسمدة بقيمة 175مليون دولار، والكيماويات غير العضوية بقيمة 86 مليون دولار.
وتأتي إيطاليا في المركز الثاني بحجم صادرات يقدر بحوالي 572 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة هي البتروكيماويات بما قيمته 239 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 157 مليون دولار والبلاستيك بقيمه 108 مليون دولار.
وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يبلغ نحو 349 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 201 مليون دولار والبلاستيك بقيمة 101 مليون دولار والمنتجات الزجاجية بقيمه 21 مليون دولار.
وتحتل اسبانيا المرتبة الرابعة بحجم صادرات يبلغ نحو 241 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 105 مليون دولار والبلاستيك بقيمه 37 مليون دولار والكيماويات غير العضوية بما قيمته 32 مليون دولار.
وتاتي فرنسا في المرتبة الخامسة وتقدر قيمة الصادرات لهذا السوق بحوالي 214 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 85 مليون دولار والبتروكيماويات بقيمه 52 مليون دولار والكيماويات العضوية بقيمه 33 مليون دولار.
وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة بحجم صادرات بلغ 153 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البلاستيك بقيمه 50 مليون دولار والأحبار والدهانات بقيمه 45 مليون دولار والبتروكيماويات بقيمة 21 مليون دولار.
وفي المرتبة السابعة كانت الجزائر وقدبلغت قيمة الصادرات لهذا السوق نحو 139 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 48 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 43 مليون دولار الأحبار والدهانات بما قيمته 14 مليون دولار.
واحتلت المغرب المرتبة الثامنة بحجم صادرات يقدر بحوالي 130 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 42 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 28 مليون والاسمدة بما قيمته 20 مليون دولار.
واحتلت لبنان المرتبة التاسعة بحجم صادرات بلغ 128 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 92 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 13 مليون دولار والمنظفات بما قيمته 10 مليون دولار.
وفي المرتبة العاشرة كانت سلوفينيا وقد بلغت قيمة الصادرات لهذا السوق بحوالي 128مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 98 مليون دولار، والاسمدة بقيمته 15 مليون دولار، ومنتجات البلاستيك بما قيمته 14 مليون دولار.
من جانبه أكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن استئناف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بالمعدلات التي تُمكنها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، يمثل خطوة محورية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتنفيذ الالتزامات التصديرية بالكامل.
وأضاف انه من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلةمزيدًا من الاعتماد على المنتجات المصرية، خاصة في ظل التباطؤ الإنتاجي الذي تشهده العديد من الدول نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز فرص نمو الطلب على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الصناعية.
تابع ان هذه المعطيات تشير إلى احتمالات قوية بأن تتجاوز صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنهاية عام 2025 حاجز 9 مليار دولار لتتجاوز الـ 10 مليارات دولار.