أكد وزير المالية أحمد كجوك استمرار الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على ترشيد الإنفاق الحكومي لضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تستدعي تعزيز موارد الدولة وتحقيق التوازن المالي.
الجهود الحكومية لترشيد الإنفاق وتعزيز الموارد المالية
تعمل الحكومة على تحسين إدارة الإنفاق العام عبر إعادة ترتيب أولويات الصرف وتأجيل النفقات غير الضرورية، كما تم مخاطبة جميع الهيئات بضرورة الالتزام بتوجيهات ترشيد الإنفاق، مع التركيز على تقليل النفقات غير الأساسية مثل السفر والمؤتمرات والفعاليات والإعلانات، لتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الطاقة.
التركيز على استكمال المشروعات ذات القرب من الانتهاء
وضعت الحكومة ضوابط صارمة للإنفاق الاستثماري، مع التأكيد على أولوية استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء لتعظيم كفاءة استثمار الموارد وتحقيق عائد اقتصادي سريع، وذلك في إطار توجيه الموارد بشكل فعال نحو القطاعات الداعمة للنمو والتنمية.
شاهد ايضاً
ضمان استقرار سوق العملة وتعزيز موارد النقد الأجنبي
انتهجت الحكومة سياسة تهدف إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر توفير التمويل الكافي لقطاع الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتفادي أي اضطرابات في سوق العملة، مع الحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي.
تأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع تشمل تعويم الجنيه وتقليص الدعم لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، حيث تسعى مصر إلى تعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المالية العالمية.
