أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تفعيل خطة طوارئ متعددة المراحل لضمان استقرار الإمدادات وتوافر السلع الأساسية في الأسواق المحلية، مع التأكيد على امتلاك مخزون غذائي استراتيجي يغطي احتياجات تصل إلى عام كامل.
الإجراءات الحكومية لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية
تواصل الوزارة تطبيق إجراءات قانونية وإدارية لضمان تدفق المنتجات الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أي أزمات محتملة تؤثر على توافر السلع.
تفعيل خطة الطوارئ ومتابعة الإمدادات
أكد مراقب إدارة الدعم الدكتور صلاح الرشيدي أن خطة الطوارئ تشمل مراقبة مستمرة للسوق وضمان سلامة سلاسل التوريد، إلى جانب إصدار قرارات لضبط الأسعار وتحقيق توازن في توفر السلع الأساسية للمستهلكين.
المخزون الاستراتيجي والبطاقة التموينية
أوضح الرشيدي أن المخزون الغذائي الاستراتيجي يغطي حوالي 6 أشهر وقد يمتد إلى عام، ويتم توزيعه عبر نظام البطاقة التموينية الذي يستفيد منه نحو 2.33 مليون شخص، مع ضمان آليات توزيع عادلة وشفافة.
الرقابة والتنسيق المستمر
تشرف فرق التفتيش على مراقبة الجمعيات التعاونية وأفرع التموين بشكل دوري، لضمان توافر السلع وسلامة المخزون، بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون لاستمرارية وجود المنتجات الأساسية في الأسواق.
شاهد ايضاً
تحسين خدمات الاستلام وتعزيز توافر المياه
أصدرت الوزارة تعميماً بتمديد ساعات العمل في فروع التموين إلى 12 ساعة يومياً، حيث وصلت نسبة استلام الحصص التموينية إلى حوالي 50% منذ بداية الشهر، مع توفير خدمة تجديد البطاقات إلكترونياً عبر تطبيق “سهل” لتقليل الازدحام.
فيما يخص سوق المياه المعبأة، تعمل 8 مصانع حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية بعد عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي، حيث يلبي الموردون الطلب بشكل مستمر.
يبلغ عدد المستفيدين من نظام البطاقة التموينية في البلاد حوالي 2.33 مليون شخص، وهو النظام الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لضمان الأمن الغذائي والتوزيع المنظم للسلع المدعومة.
وشدد الرشيدي على أهمية وعي المستهلكين بعدم التسرع في التخزين والاعتماد على المخزون المتوافر، مع متابعة الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استقرار تدفق السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
