تونس – مباشر: تباطأ معدل التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس إلى 5.5 بالمائة خلال شهر مايو / أيار 2026، في ظل تغيرات متفاوتة في أسعار عدد من المجموعات الاستهلاكية.
أعلن المعهد الوطني للإحصاء التونسي تسجيل معدل تضخم عند الاستهلاك العائلي بلغ 5.5 بالمائة خلال شهر مايو / أيار 2026، في ظل تغيرات متفاوتة في أسعار عدد من المجموعات الاستهلاكية.
وأوضح المعهد أن هذا المستوى من التضخم يعود إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار الملابس والأحذية إلى 9.1 بالمائة مقارنة بـ 9.3 بالمائة في أبريل، مقابل تسارع نسبي في أسعار التبغ التي ارتفعت بنسبة 0.8 بالمائة، وكذلك خدمات النزل والمطاعم التي سجلت نموًا بنسبة 6.3 بالمائة.
وفي المقابل، استقر معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات عند 8.2 بالمائة على أساس سنوي، رغم استمرار الضغوط في عدد من المكونات.
وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بزيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 21.8 بالمائة، والدواجن 15.6 بالمائة، ولحم البقر 14.1 بالمائة، إضافة إلى صعود أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.2 بالمائة، والأسماك 11.9 بالمائة، والفواكه الطازجة 11.6 بالمائة.
في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 6.1 بالمائة، والبيض بنسبة 4.6 بالمائة.
شاهد ايضاً
وعلى مستوى المكونات الأخرى، ارتفعت أسعار المواد المصنعة بنسبة 4.6 بالمائة، متأثرة بزيادة أسعار الملابس ومواد التنظيف، كما صعدت أسعار الخدمات بنسبة 4.2 بالمائة، بدعم من ارتفاع قوي في خدمات النزل بنسبة 15.9 بالمائة.
وفيما يتعلق بالتضخم الضمني، والذي يستثني الطاقة والمواد الغذائية، فقد استقر عند 4.8 بالمائة خلال مايو، بينما ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6.7 بالمائة مقابل 1.2 بالمائة فقط للمواد المؤطرة.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمائة خلال مايو مقارنة بأبريل، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4 بالمائة، وأسعار المطاعم والنزل بنسبة 0.6 بالمائة.
كما شهدت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4 بالمائة، نتيجة زيادة أسعار الملابس بنسبة 0.5 بالمائة.
وفي توزيع مساهمات التضخم، سجلت المواد المصنعة والخدمات أعلى الإسهامات في التضخم الإجمالي، في حين جاءت المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة في مقدمة المساهمين وفق نظام التسعير.
