في صباح يوم 8 يونيو، ظل سعر الصرف المركزي الذي أعلنه بنك الدولة الفيتنامي عند 25147 دونغ فيتنامي/دولار أمريكي، بينما بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي في العديد من البنوك التجارية الكبرى 26404 دونغ فيتنامي/دولار أمريكي.

شهد سعر الصرف المركزي خلال الأسبوع الماضي اتجاهاً تصاعدياً طفيفاً. ففي بداية الأسبوع، صباح يوم الاثنين، بلغ سعر الصرف 25,138 دونغ فيتنامي للدولار الأمريكي، قبل أن يرتفع تدريجياً ليختتم الأسبوع عند 25,147 دونغ فيتنامي للدولار الأمريكي صباح يوم الجمعة. وظل هذا السعر ثابتاً طوال عطلة نهاية الأسبوع.

كان الوضع في البنوك التجارية مماثلاً. فقد بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 26,394 دونغ فيتنامي/دولار أمريكي في بداية الأسبوع، ثم ارتفع تدريجياً ليصل إلى 26,404 دونغ فيتنامي/دولار أمريكي بنهاية الأسبوع.

في السوق الحرة، اتجه سعر صرف الدولار الأمريكي نحو الانخفاض مع اقتراب نهاية الأسبوع. وسُجّل أعلى مستوى له صباح يوم الاثنين، حيث تراوح بين 26,400 و26,450 دونغ فيتنامي للدولار الأمريكي. ومنذ منتصف الأسبوع، انخفض سعر الصرف إلى ما بين 26,380 و26,410 دونغ فيتنامي للدولار الأمريكي، وظلّ ضمن هذا النطاق حتى نهاية يوم الجمعة. وبحلول ظهر يوم الأحد، كان سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الحرة يتراوح عادةً بين 26,360 و26,390 دونغ فيتنامي للدولار الأمريكي.

وفي السوق الدولية، تذبذب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حول 100.7 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.7%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل أبريل، مدعوماً بتقارير الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بشكل طفيف.

يرى ديفيد سكوت، محلل الأسواق المالية، أن السوق يعيد تقييم توقعاته بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تدريجياً. ووفقاً له، تعكس العقود الآجلة الحالية توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بنحو 41 نقطة أساس العام المقبل، مما يدفع المستثمرين إلى القلق المتزايد من بطء استجابة المؤسسة للضغوط التضخمية.

جادل السيد سكوت بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتبنى سياسة نقدية توسعية، استناداً إلى تقييمه بأن مخاطر سوق العمل تفوق مخاطر التضخم. ومع ذلك، ومع ظهور بوادر تسارع في سوق العمل مجدداً، بات خطر استمرار التضخم المرتفع أكثر وضوحاً.

بحسب هذا الخبير، فإنّ الرأي القائل بأنّ بإمكان الاحتياطي الفيدرالي تجاهل الارتفاع الأخير في التضخم يفقد مصداقيته تدريجياً. وهذا يثير مخاوف من أن يكرر البنك المركزي أخطاءه التي ارتكبها بعد الجائحة، نتيجةً لتأخره في الاستجابة لضغوط الأسعار المتزايدة.

في هذا السياق، تُعتبر بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة عاملاً رئيسياً في السوق. فإذا استمر التضخم أعلى من المتوقع، سيزداد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتعديل سياسته والاعتراف بتزايد مخاطر التضخم.

المصدر: