8 يونيو 2026 13:40 مساء
|
آخر تحديث:
8 يونيو 14:22 2026
الخلاصة
أزمة سيستم معاشات 2026 بمصر: نقل 6 مليارات سجل سبب التعطل؛ حل خلال 10-14 يوماً واستقرار أغسطس؛ تحرك برلماني؛ زيادة يوليو 2026 تلقائياً
تتواصل حالة الجدل في مصر بشأن أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، في ظل شكاوى مستمرة من بعض المستحقين بسبب تأخر صرف مستحقاتهم وتعطل عدد من الخدمات التأمينية، بينما تؤكد الحكومة أن الأزمة في طريقها إلى الحل الكامل خلال أسابيع مع استكمال التحول الرقمي للمنظومة.
الحكومة: نقل 6 مليارات سجل بيانات وراء التحديات
أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتابع بشكل يومي تطورات تشغيل منظومة التأمينات والمعاشات الجديدة، مشيراً إلى أن الانتقال من النظام القديم إلى النظام الإلكتروني الحديث كان ضرورة حتمية بعد سنوات طويلة من الاعتماد على أنظمة تقنية قديمة.
وأوضح مدبولي أن عملية التحول الرقمي تضمنت نقل أكثر من 6 مليارات سجل بيانات من النظام القديم إلى قاعدة بيانات موحدة، إضافة إلى إدراج بيانات مستفيدين جدد، وهو ما تسبب في بعض التحديات التشغيلية خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن عدد الملفات المتبقية التي تحتاج إلى مراجعة ومعالجة يقدر بنحو 45 ألف ملف فقط من إجمالي نحو 11 مليون مستحق، وأن حكومته تستهدف الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وعشرة أيام، على أن تصل المنظومة إلى مرحلة الاستقرار الكامل خلال أغسطس.
المعاشات في مصر..تحرك برلماني لتشكيل لجنة تقصي حقائق
وكشف نواب عن بدء جمع توقيعات نحو 60 نائباً داخل مجلس النواب للتقدم بطلب رسمي لتشكيل لجنة تقصي حقائق، بهدف الوقوف على أسباب الأزمة وتقييم آليات تشغيل المنظومة الجديدة والتحديات الفنية التي واجهت عملية التحول الرقمي.
وأكدوا أن الرأي العام يحتاج إلى صورة واضحة بشأن أسباب استمرار الأزمة، خاصة بعد إعلان الحكومة في أكثر من مناسبة اقتراب انتهاء المشكلات التقنية المرتبطة بالمنظومة.
شاهد ايضاً
المعاشات..رحلة التحول الرقمي
بدأت الحكومة تنفيذ مشروع التحول الرقمي لمنظومة التأمينات الاجتماعية بشكل تدريجي منذ يوليو 2024، قبل التوسع إلى عدد من المحافظات الكبرى بنهاية العام نفسه.
وشهد مايو 2025 مرحلة التشغيل التجريبي المتوازي بين النظامين القديم والجديد، وصولاً إلى الإطلاق الكامل للمنظومة الرقمية خلال فبراير 2026، في خطوة تستهدف توحيد قواعد البيانات وتحسين جودة الخدمات التأمينية للمواطنين.
السيسي يصدق على قانون التأمينات والمعاشات
من جانب آخر، يترقب ملايين أصحاب المعاشات في مصر الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة السنوية المقررة لعام 2026، وسط حالة من التساؤلات بشأن موعد تطبيقها وقيمتها المتوقعة، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات جديدة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول مدى تأثير هذه التعديلات على مستحقاتهم المالية.
تعديلات قانون التأمينات.. هل تشمل زيادة المعاشات؟
وكان مجلس النواب قد وافق خلال شهر مايو الماضي على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تضمنت التعديلات إعادة تنظيم آلية سداد المديونية المستحقة من الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ونصت التعديلات على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتباراً من الأول من يوليو 2026، ترتفع تدريجياً حتى تصل إلى 7% بدءاً من يوليو 2029، إضافة إلى إضافة مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات.
متى يتم تطبيق زيادة المعاشات الجديدة؟
وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يستحق أصحاب المعاشات الزيادة السنوية مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو من كل عام، حيث يتم صرفها تلقائياً للمستفيدين دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات أو إجراءات إضافية.
وسيحصل أصحاب المعاشات على الزيادة الجديدة مع معاش شهر يوليو 2026، وفقاً لما تقره الحكومة رسمياً، سواء بلغت نسبة الزيادة الحد الأقصى المسموح به قانوناً أو جاءت بنسبة أقل.
