رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر واستكشاف فرص توسعها الاستثماري في قطاعات حيوية جديدة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، الذي حضره وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي ونائبها المهندس أحمد عمران، على اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيراً إلى أولوية التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء

صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول متابعة المشروعات الجاري تنفيذها من قبل شركة سكاتك في مصر، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية للتوسع في هذا القطاع.

فرص في الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، واستعرض فرص تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات البنية التحتية وتحلية مياه البحر، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات واعدة في العديد من القطاعات التنموية.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتعزيز الاستثمارات الدولية وجذب التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، حيث تستهدف مصر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035.

الأسئلة الشائعة

ما هو هدف لقاء رئيس الوزراء مع نائب رئيس شركة سكاتك؟
هدف اللقاء إلى متابعة المشروعات الجارية للشركة في مصر واستكشاف فرص توسعها الاستثماري في قطاعات حيوية جديدة، مع التركيز على الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
ما هي القطاعات التي ناقشها الطرفان للتوسع الاستثماري؟
ناقش الطرفان التوسع في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية وتحلية مياه البحر.
ما هي أولوية الحكومة المصرية في مجال الطاقة كما أكدها رئيس الوزراء؟
أكد رئيس الوزراء على أولوية التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة كجزء من استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتهدف مصر إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.