قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجار والحكومة يعملون سوياً على إيجاد حلول عملية لخفض التكلفة وتعزيز نجاح مبادرة خفض الأسعار، مشيراً إلى أن أحد أبرز المطالب تمثل في تبسيط إجراءات رخص المحليات وتخفيف أعبائها على التجار؛ بما ينعكس إيجاباً على دورة العمل والأسعار النهائية للمستهلك.
وأوضح التجار، خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الإثنين، أن قطاع المواد البترولية وحده يواجه نحو 4 آلاف قضية عالقة تحتاج إلى سرعة الحل، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، مؤكداً أن القطاع التجاري على استعداد للتعاون الكامل مع الحكومة للتغلب على التحديات، شرط وجود دعم لوجيستي وتشريعي يساهم في تخفيض التكلفة.
وردَّا على هذا؛ كشف شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة في طريقها للتحرك، عبر إعداد مشروع قانون، وتعديل بعض البنود القانونية؛ لمعالجة هذه القضايا، بما يضمن تحقيق التوازن بين ضبط الأسواق والحفاظ على آليات السوق الحر كميزان رئيسي للأسعار.
فيما شدد التجار على أهمية دعم سلاسل الإمداد والمحال التجارية، وتوفير التيسيرات اللازمة، ومنها إعفاء سيارات النقل الغذائي من الكارتات على الطرق، بما يسهم في خفض أسعار السلع.
وأكد الوكيل أن هذه المبادرة هي البداية لإيصال رسالة واضحة للمواطنين بأن الدولة والتجار يشعرون بمعاناتهم ويعملون على مواجهتها، دون الإخلال بقواعد المنافسة وآليات السوق.