ارتفعت أسعار الذهب والفضة بشكل ملحوظ في ختام تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار وهدوء المخاوف التضخمية مع انخفاض أسعار النفط، وذلك بالتزامن مع تلميحات أمريكية حول قرب إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

زادت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 2.71% أو ما يعادل 138.40 دولاراً لتصل إلى 5242.10 دولار للأوقية، كما شهدت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس ارتفاعاً بنسبة 6% أو ما يعادل 5.051 دولاراً لتسجل 89.083 دولاراً للأوقية محققة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

دور مؤشر الدولار وأسعار النفط

جاء هذا الصعود القوي مدفوعاً بتراجع مؤشر الدولار عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى قرب انتهاء الحرب مع إيران، كما ساهم انخفاض أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في تهدئة مخاوف حدوث أزمة تضخم قد تدفع البنوك المركزية لتشديد سياساتها النقدية.

توقعات السوق وبيانات التضخم القادمة

يتجه تركيز السوق الآن صوب بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها لاحقاً هذا الأسبوع، وهي تضخم أسعار المستهلكين وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وسط توقعات سائدة بأن يثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 17 و18 مارس.

سياق تحركات المعادن الثمينة

غالباً ما تتحرك أسعار الذهب عكسياً مع قوة الدولار الأمريكي، حيث يجعل انخفاضه المعدن الأصفر أقل تكلفة لحملات العملات الأخرى مما يعزز الطلب، كما يعتبر الذهب ملاذاً تقليدياً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية، لذا فإن أي مؤشرات على حل النزاعات قد تؤثر على اتجاهاته قصيرة الأجل.

الأسئلة الشائعة

ما هي العوامل التي دفعت أسعار الذهب والفضة للارتفاع؟
ارتفعت الأسعار مدعومة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وهدوء المخاوف التضخمية نتيجة انخفاض أسعار النفط. كما ساهمت التلميحات الأمريكية حول قرب إنهاء الصراع في الشرق الأوسط في تحسين المشاعر السوقية.
كيف تؤثر قوة الدولار الأمريكي على سعر الذهب؟
تتحرك أسعار الذهب عكسياً مع قوة الدولار. يجعل انخفاض الدولار الذهب أقل تكلفة للمشترين باستخدام عملات أخرى، مما يعزز الطلب عليه ويدفع أسعاره للأعلى.
ما الذي يتوقعه السوق من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم؟
يتوقع السوق على نطاق واسع أن يثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في منتصف مارس. يركز المتداولون حالياً على بيانات التضخم الأمريكية القادمة لتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية.